من سينافس "السيسي" في الانتخابات الرئاسية ؟

بات من المؤكد أن يترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي لولاية ثانية في وقت لا يزال البحث جارياً عن مرشحين منافسين.
وبينما تغيب عن مشهد المنافسة حتى الآن شخصيات ذات ثقل، استغلت قوى معارضة مدنية وجماعة الإخوان المسلمين وحلفاؤها، ملف جزيرتي "تيران وصنافير" في توجيه سهام النقد إلى الرئيس المصري وأركان حكمه، بل أطلقت حملات دعت فيها المصريين إلى إسقاط الرجل في الانتخابات الرئاسية المقرر لها صيف العام المقبل بعدما فشلت تلك القوى في حشد الناس في الشارع.
ويقود تلك الحملات المرشحان السابقان على الرئاسة الصحافي الناصري حمدين صباحي، والمحامي اليساري خالد علي، إضافة إلى القيادي السابق في جماعة الإخوان عبدالمنعم أبو الفتوح، ومستشار الرئيس السابق لشؤون التعليم، عالم الفضاء الدكتور عصام حجي الذي طرح من الولايات المتحدة قبل نحو عام ما سماه ب "المشروع البديل"، قبل أن يتوارى عن الأنظار.
ومع مرور 3 أعوام على الولاية الأولى للسيسي، انطلقت في وسائل إعلام مصرية ومنصات التواصل الاجتماعي حملات دعائية لإبراز إنجازاته حملت شعار "مصر 1095"في إشارة إلى عدد الأيام التي تولى فيها الرجل سدة الحكم. وعددت تلك الحملات، التي ظهر فيها عدد من المشاهير في السياسة والاقتصاد والفن، المشاريع التي تم إنجازها في عدد من القطاعات الحيوية في البلاد، بل أشارت إلى أن "الشعب هو البطل"في تحقيق تلك الإنجازات.
وبدا أن تلك الحملة جاءت في إطار تعهد السيسي إعلان كشف حساب لفترة حكمه (ثلاث سنوات) على المصريين سيبرز فيها ما تم إنجازه من مشاريع، وأسباب التأخر في مشاريع أخرى كان تعهد تنفيذها مع وصوله إلى الرئاسة.
وربط مراقبون الظهور اللافت للمرشح الرئاسي السابق الفريق أحمد شفيق الموجود في الإمارات، قبل أسابيع في إحدى وسائل الإعلام، موجهاً نقداً لاذعاً إلى الحكم والبرلمان في شأن التعاطي مع ملف "تيران وصنافير"، وبين احتمالات ترشح الرجل على الرئاسيات، مدعوماً من عدد من رجال الرئيس السابق حسني مبارك الذين دأبوا خلال الفترة الأخيرة على توجيه انتقادات لاذعة إلى سياسات السيسي.
وكان شفيق نفسه أصدر بياناً العام الماضي أكد فيه أن الجزيرتين سعوديتان قبل أن يتراجع.
ومن ضمن الأسماء التي تدور ضمن بورصة الترشيحات أيضاً، مستشار الرئيس السابق الدكتور مصطفى حجازي، ورئيس الجهاز المركزي السابق للمحاسبات المستشار هشام جنينة، على رغم أن الأخير يحول دون ترشحه زواجه من فلسطينية، علماً أن الدستور المصري يحظر ترشح «من حصل هو أو أي من أبويه أو زوجة من جنسية دولة أخرى.
وحتى الآن، لم يعلن أي من تلك الشخصيات رسمياً الترشح لرئاسة مصر، علماً أن من المقرر أن يصوت البرلمان المصري في شكل نهائي الأسبوع المقبل، على قانون تشكيل «الهيئة الوطنية للانتخابات التي سيوكل لها الإشراف على الاستحقاقات المصرية في المستقبل، ومن بينها الرئاسيات.
وكان صباحي دعا الشهر الماضي قوى المعارضة إلى التوافق على مرشح رئاسي واحد، متعهداً دعمه في المنافسة. لكن، وفقاً للتجارب الماضية، فإن المعارضة المصرية تواجه إشكالية الانقسامات الداخلية والصراع على الزعامة، ما يجعل الاتفاق على مرشح موحد أمراً بالغ الصعوبة. ويعزز الغياب المتوقع للمنافسة أن غالبية الأحزاب الرئيسة في مصر، والتي من المفترض أن تتنافس على الوصول إلى الحكم، تبارت خلال الفترة الأخيرة في إعلان تأييدها لترشيح السيسي الذي يبقى فوزه بولاية ثانية شبه مضمون.