بشرى سارة بشأن الميكروباصات في مصر

قالت وزارة الاستثمار إنها تواصل تحركاتها السريعة بالتنسيق مع رئاسة مجلس الوزراء ووزارة العدل والعديد من الوزارات المعنية لتصفية منازعات الحكومة مع المستثمرين، كاشفة عن أنها طلبت سحب مشروع قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب بالسيارات لتعديله، بما يسمح بفتح المجال لخدمة طلب الميكروباص على غرار «أوبر وكريم».
وقالت الدكتورة سحر نصر، وزير الاستثمار والتعاون الدولي، إن الأمانة الفنية للجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار عقدت 5 جلسات رسمية منذ مارس الماضي تم خلالها البت في نحو 133 منازعة تم عرضها على الحكومة وإقرارها من رئاسة مجلس الوزراء وإخطار المستثمرين والشركات المختصة بقرارات البت في تلك المنازعات من جانب الحكومة.
وأضافت الوزيرة أنه تم التوصل إلى 6 تسويات ودية من إجمالي عدد الموضوعات المعروضة على اللجنة لافتة إلى أن تسوية تلك المنازعات وإقرارها من جانب الحكومة والأطراف المعنية تعطي انطباعات عن التغييرات الإيجابية في مناخ الاستثمار في مصر، بحسب صحيفة "المصري اليوم".
وأوضحت «نصر» أن اللجنة بالتنسيق مع رئاسة مجلس الوزراء ووزارة العدل وضعت آلية لضمان ومتابعة التزام الوزارات والمحافظات بتفنيذ قرارات لجنة فض المنازعات.
من جانبه قال المستشار محمد عبدالوهاب، المستشار القانوني لوزارة الاستثمار، إن التسويات الودية للمنازعات تعني وقف اية إجراءات قانونية وقضائية ذات صلة بتلك المنازعات، خاصة أن هناك تنازلات متبادلة من جانب الحكومة والوزارات والجهات ذات الصلة وأيضًا المستثمر أو الشركة التي قامت بتحريك دعاوي قانونية محل تلك المنازعات.
وأضاف عبدالوهاب أن اللجنة الوزارية لفض المنازعات تستمع لطلبات أي مستثمر يطلب حسم منازعته وديا وتتجاوب بشكل أسرع مع تلك المطالب، لافتًا إلى أن وزارتي الاستثمار والعدل يدرسان تعديلات تشريعية جديدة على بعض القوانين بهدف تفادي حدوث اية منازعات مستقبلية بين الحكومة وأجهزتها من جانب والمستثمر أو الشركة من جانب آخر.
وأشار إلى أن التعديلات والتشريعات التي تم إقرارها في قانوني الشركات والاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية يتضمنان نصوصا تشريعية بآليات منظمة لعمليات الإفلاس والخروج الأمن من السوق الأمر الذي يجعل المناخ أكثر ملاءمة للاستثمار .
وأوضح «عبدالوهاب» أنه تم تفعيل بعض القوانين والتعديلات الجديدة في مقدمتها قانون الاستثمار الجديدة وتعديلات القرار 119 لسنه 2009 الخاص بإدارة البورصة والقرار 95 لسنه 2017 المنظم لانتخابات مجلس إدارة البورصة والقرار33 المعدل للائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال والقرار 94 بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسؤولية المحدودة
وذكر أن هناك تعديلات لبعض التشريعات والقرارات فضلا عن التشريعات الجديدة التي وافقت عليها الحكومة وقدمت مقترحات بشأنها إلى مجلس النواب ومجلس الدولي في مقدمتها قانون الإفلاس
كما كشف عبدالوهاب عن أن الحكومة قررت إجراء تعديلات مشروع قانون تنظيم خدمات البري للركاب في السيارات باستخدام تكنولوجيا المعلومات وهو ما يفتح المجال لخدمة طلب الميكروباص عبر الوسائل الإلكترونية على غرار «أوبر وكريم».