بهذه الطريقة.. تمت قرصنة الانتخابات لصالح ترامب

قالت صحيفة "الديلي تليجراف" البريطانية, إن المعلومات بدأت تتكشف أخيرا حول الطريقة التي تم بها قرصنة انتخابات الرئاسة الأمريكية العام الماضي لضمان فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب.
وأضافت الصحيفة في تقرير لها في 22 يونيو, أن القائمة بأعمال وكيل وزارة الأمن الوطني الأمريكي لشئون الأمن الإلكتروني جانيت مانفرا, أدلت بشهادة أمام الكونجرس حول بعض تفاصيل ما حدث في عملية القرصنة.
وتابعت الصحيفة " استنادا إلى هذه الشهادة, فإن قراصنة روس استهدفوا أنظمة الانتخابات في 21 ولاية أمريكية خلال حملة الانتخابات الرئاسية, لدعم حظوظ ترامب".
واستطردت "مانفرا أكدت بوضوح امتلاك الأدلة على استهداف أنظمة خاصة بالانتخابات في 21 ولاية, لكنها رفضت تحديد أسماء هذه الولايات, بدعوى وجود اتفاقيات تتعلق بسريتها".
وأشارت "الديلي تليجراف" إلى أن ولايتي أريزونا وإيلينويا أكدتا بالفعل العام الماضي أن قراصنة استهدفوا أنظمة سجلات الناخبين لديهما, كما أكدت وكالات الاستخبارات الأمريكية أن الكرملين نظم عملية نفوذ واسعة النطاق شملت القرصنة الإلكترونية والدعاية عبر الإنترنت، وذلك من أجل تشويه سمعة المرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة هيلاري كلينتون، ومساعدة المرشح الجمهوري دونالد ترامب للفوز.
وكانت لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأمريكي عقدت الخميس 8 يونيو جلسة استماع أدلى خلالها مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق جيمس كومي , بشهادته حول التحقيقات الجارية بشأن التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة الأمريكية.
وقال كومي إن الرئيس دونالد ترامب طلب منه وقف التحقيق بشأن مستشاره السابق مايكل فلين، حيث كان كومي يحقق في علاقات فلين المحتملة بروسيا من أجل التدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
وحسب كومي, قال ترامب له في 14 فبراير الماضي في البيت الأبيض :"آمل أنك ستتمكن من إيجاد طريقة لوقف هذا، لترك فلين وشأنه. إنه رجل صالح".
وأضاف كومي "لقد فهمت أن الرئيس يطلب مني وقف أي تحقيق حول فلين وإجرائه محادثات مع السفير الروسي في ديسمبر الماضي ".
وتحدث كومي أيضا عما جرى خلال عشاء مع ترامب في البيت الأبيض في 27 يناير الماضي، حيث سأله خلاله ترامب عما إذا كان يريد البقاء في منصبه، وقال كومي إنه لم يشعر بالارتياح فقال لترامب إنه "لا يُعتمد عليه. بالطريقة المعروفة لدى السياسيين، ولكن يمكن الاعتماد عليه في قول الحقيقة له".
وتابع كومي أن ترامب قال له :"أنا أحتاج للولاء. أتوقع الولاء"، وعندئذ لم يبد كومي أي رد فعل خلال لحظات الصمت المحرجة، حسب تعبيره.
وحسب "روتيرز", طرح أعضاء اللجنة وبينهم جمهوريون وديمقراطيون أسئلة على كومي حول إقالته من منصبه والاختراقات الروسية.
وقال كومي :"لا شك لدي أن الحكومة الروسية كانت وراء التدخل في الانتخابات وقرصنة ملفات الحزب الديمقراطي"، مشيرا إلى أن "مئات المواقع والمنشآت الأمريكية تعرضت للاختراق الروسي".
وأردف قائلا "كان هناك جهد جبار من قبل روسيا لاختراق نظامنا الانتخابي"، مشيرا إلى أن ترامب لم يطلب منه وقف التحقيق في الملف الروسي.
وقال أيضا إن ترامب لم يكن قيد التحقيق خلال فترة إدارته لمكتب التحقيقات الفيدرالي.
وأكد كومي من جهة أخرى استقلالية " اف بي اي ", وقال :"أريد أن يعرف الشعب الأمريكي أن مكتب التحقيقات الفيدرالي أمين ومستقل وصادق ووفي لعمله".
وتطرقت الأسئلة إلى إقالة كومي، وفي هذا الإطار قال الأخير إن "الحجج التي قدمت لتبرير قرار إقالته من منصبه هي التي أزعجته, ولم تكن صحيحة".
وقالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية, إن تصرفات الرئيس دونالد ترامب, منذ تفجر قضية التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016 , هي التي أعطت انطباعا لكثيرين بأنه يخفي شيئا.
وأضافت الصحيفة في تقرير لها في 17 يونيو, أن الترجيحات بأن ترامب ربما عرقل العدالة تعود إلى جهوده المتكررة لوقف التحقيق في هذه القضية, عندما أقال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" جيمس كومي, وتفاخره أيضا أمام دبلوماسيين روس زائرين بأن التخلص من كومي أعفاه من "ضغط كبير".
وتابعت " بينما لا يزال ترامب يصارع المأزق الذي يواجهه, فإن مجتمع المخابرات الأمريكي مقتنع تماما بأن روسيا نفذت هجوما على الديمقراطية الأمريكية, ومن ثم يجب معرفة ما حدث لضمان عدم تكرار مثل هذا الأمر".
وتساءلت الصحيفة "عن سبب اعتراض ترامب على إجراء تحقيق شامل ومستقل في القضية، إلا إذا كان لديه شيء يخفيه؟".
وكانت صحيفة "الجارديان" البريطانية, قالت أيضا إن شهادة المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي " اف بي اي" جيمس كومي أمام مجلس الشيوخ, قد تشكل تهديدا للرئيس دونالد ترامب, في حال ثبتت عليه تهمة "عرقلة سير العدالة".
وأضافت الصحيفة في تعليق لها في 9 يونيو, إن هذه الشهادة ستحدد ما إذا كانت النقاشات التي دارت بين ترامب وكومي قبل عزل الأخير, مجرد "ثرثرة" أم تضمنت شيئا يعتبر تجاوزا القانون.
ونقلت الصحيفة عن أستاذ القانون بجامعة "ديوك" الأمريكية صامويل بويل, قوله :"إن السؤال المهم الذي يحاصر ترامب بقوة بعد هذه الشهادة ويهدد رئاسته, هو : هل حاول الرئيس الأمريكي استغلال منصبه لعرقلة تحقيق جنائي لحماية أحد أصدقائه أو حماية نفسه على حساب المصلحة القومية؟".