سجون إماراتية سرية للتعذيب في اليمن

كشفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير لها أمس الخميس، عن قيام الإمارات بتدريبات خاصة في اليمن لتشكيل ميليشيات في كل من حضر موت وعدن وتدريبهم على الاختطاف والتعذيب، لافتة إلى أنها قامت ببناء سجون سرية للتعذيب في اليمن.
وقالت في تقرير لها "إن الإمارات العربية المتحدة تقدم الدعم لقوات يمنية احتجزت تعسفًا وأخفت قسرًا عشرات الأشخاص خلال عمليات أمنية".
واتهم التقرير الإمارات بأنها تدير "مركزي احتجاز غير رسميين على الأقل، ويبدو أن مسئوليها أمروا بالاستمرار في احتجاز الأشخاص رغم صدور أوامر بإطلاق سراحهم، وأخفوا أشخاصًا قسرًا، وأفادت تقارير بأنهم نقلوا محتجزين مهمين خارج البلاد".
وذكرت عدة مصادر، منها مسئولون يمنيون، وجود عدد من أماكن الاحتجاز غير الرسمية والسجون السرية في عدن وحضر موت، من بينها اثنان تديرهما الإمارات وأخرى تديرها قوات أمنية يمنية مدعومة من الإمارات.
ووثقت "هيومن رايتس ووتش" حالات أشخاص معتقلين في 11 من تلك المواقع في المحافظتين.
وذكر التقرير أن قوات الحزام الأمني وقوات النخبة الحضرمية استخدمت القوة المفرطة خلال الاعتقالات والمداهمات، واعتقلت أقارب مشتبه بهم للضغط عليهم للاستسلام، واحتجزت تعسفًا رجالاً وشبانًا، واحتجزت أطفالاً مع راشدين، وأخفت العشرات قسرًا.
وذكرت تقارير غربية أن من وسائل التعذيب في سجون الإمارات السرية في اليمن "الضرب بوسائل معدنية، والتجريد من الملابس، وتعذيب السجناء بالنار".
وحسب تحقيق لوكالة الأنباء الأمريكية "أسوشيتد برس"، فإن التعذيب طال "مئات الشباب المتهمين بالانضمام لتنظيم القاعدة، وهناك يتم تعذيبهم بتلك الطرق الوحشية بمعرفة محققين أمريكان".
كما طال التعذيب منتمين للتجمع اليمني للإصلاح ذي التوجه الإسلامي.
واعترفت مصادر رسمية في وزارة الدفاع الأمريكية بضلوع قوات أمريكية في التحقيق مع المعتقلين في اليمن، لكنها نفت مشاركتها في انتهاك حقوق الإنسان أو علمها بذلك.
وذكر مسئولون يمنيون أن هناك معتقلين يتم نقلهم جوًا لقاعدة عسكرية تابعة للإمارات في إريتريا.
وأنشأت الإمارات معتقلات سرية إقامتها داخل القواعد العسكرية، والموانئ البحرية، والمطارات، والفيلات الخاصة، والنوادي الليلية.
واتهمت "العفو الدولية" كلاً من قوات "الحزام الأمني" و"النخبة الحضرمية" التي تشرف عليها الإمارات بممارسة الأساليب ذاتها، مطالبة بالتأكد من احترام الحزام الأمني وقوات النخبة الحضرمية، وغيرها من القوات التي تعمل بموافقة الحكومة اليمنية، والواجبات القانونية والضمانات الإجرائية، بما في ذلك اتخاذ تدابير لتسجيل المحتجزين وإخبار ذويهم بمكان وجودهم.
وتقع على عاتق الإمارات واجبات مماثلة نظرًا لدورها في الاحتجازات".
وفي عام 2016، أشار فريق الرصد التابع للأمم المتحدة المعني بالصومال وإريتريا إلى البناء السريع لمنشأة يبدو أنها "قاعدة عسكرية دائمة" في عصب. وحسب محللين أمنيين، فإن للمنشأة ميناءها الخاص وقاعدتها الجوية ومرافق للتدريب العسكري؛ حيث دربت الإمارات قوات يمنية، منها الحزام الأمني وقوات النخبة الحضرمية، بحسب "معهد الشرق الأوسط".
وقال فريق الرصد الأممي أيضًا إن القاعدة العسكرية توسعت، ووجود قوات التحالف في عصب أصبح يشمل ليس فقط قوات من الإمارات العربية المتحدة والعربية السعودية، بل أيضًا قوات يمنية وقوات أخرى عابرة.