مصر تنضم ل"مكافحة الفساد" بأفريقيا.. هل تنجح في استئصاله؟

تخوض الحكومة المصرية تجارب جديدة, للحد من الفساد الذي تفشى في أرجاء مؤسسات الدولة في الآونة الأخيرة, حيث وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، اليوم، على انضمام مصر إلى اتفاقية الاتحاد الأفريقي لمنع الفساد ومكافحته، المعتمدة في مدينة مابوتو في موزمبيق بتاريخ 11 يونيو 2003, وبلغ عدد الدول الموقعة على الاتفاقية 50 دولة، من بينها مصر، بينما صدقت عليها 37 دولة، بحسب رئيس اللجنة التشريعية.
ويري مراقبون، أن الاتفاقية تعد خطوة مهمة في إطار جهود الاتحاد الأفريقي لمنع الفساد ومكافحته، والتصدي له بسائر أشكاله, فضلاً عن الجريمة المنظمة والجريمة الاقتصادية, بما فيها غسل الأموال, كما أن انضمام مصر إلى الاتفاقية الأفريقية يأتي في إطار مواصلة جهود مكافحة الفساد محليًا وإقليمًا ودوليًا.
وقال رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب المستشار بهاء أبو شقة, إن الاتفاقية تضمنت أحكامًا خاصة بالإجراءات التشريعية اللازمة للتجريم، ومكافحة الفساد والجرائم ذات الصلة في مجال الخدمة العامة، وسبل الحصول على المعلومات والاختصاص القضائي، والحد الأدنى لضمانات المحاكمات العادلة والتسليم، ومصادرة العائدات والوسائل المتعلقة بالفساد والسرية المصرفية، والتعاون والمساعدة القانونية المتبادلة والتعاون الدولي وآلية المتابعة.
ولفت إلى أن الدول الموقعة على الاتفاقية أنشأت مجلسًا استشاريًا داخل الاتحاد الأفريقي، بغرض تعزيز وتشجيع الإجراءات والتدابير من جميع الدول لمنع الفساد والجرائم المرتبطة به في أفريقيا، والكشف عنها والمعاقبة عليها.
من جهتها، قالت سوزي ناشد, عضو لجنة التشريعات بالبرلمان, إنها خطوة دولية وإيجابية للدولة المصرية للحد من الفساد الذي أصبح يعج داخل أروقة الدولة, بالإضافة إلى انتشار الجرائم بمختلف أنواعها لعل أبرزها وأكثرها خطورة جريمة خطف وقتل الأطفال والاتجار بأعضائهم البشرية, فضلا عن جرائم القتل والسرقة.
وأضافت النائبة البرلمانية في تصريح ل"المصريون"، أن مصر تعكف في الآونة الأخيرة على القضاء على الفساد بشتى الطرق, الذي أصبح خطراً ويهدد مفاصل الدولة, كما أن هناك تعاونًا وعلاقات وثيقة تربط مصر والدول الأفريقية، ما يساهم ويسهل بشكل كبير في القضاء على مثل تلك القضايا الشائكة التي تستنزف الدولة وتهدر المال العام.
أسامة مراد, رئيس المجلس الاستشاري لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد سابقًا, يرى أنه على الدولة أن تقوم أولا بمجابهة الفساد داخليًا, خاصة في المحليات والمرافق والإسكان, واصفا توقيع مصر على تلك الاتفاقية بالخطوة الإيجابية التي تدفع بمصر للأمام في مكافحة الفساد على المستوى الدولي.
وأضاف مراد، خلال حديثه ل"المصريون"، أن ضعف الرقابة, وغياب آليات المحاسبة على المستوى الدولي, يخلقان المزيد من الفساد, مشيرًا إلى أن المؤشرات الأخيرة تؤكد جدية مصر في محاربة الفساد.
كما أوضح الخبير في مكافحة الفساد, أن الجرائم التي تشهدها مصر في الآونة الأخيرة من قتل وخطف وسرقة تعود إلى الفساد المنتشر في الدولة, والحد من تلك الجرائم يكمن في القضاء على الفساد أولاً.