كشفت مجلة نيوزويك الأمريكية، عن السيناريو التخيلي لوضع الولاياتالمتحدةالأمريكية، في حالة عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرةً إلى أنه لا توجد سابقة تستند عليها في الحكم إلا أنه لكي يتم الإطاحة به لابد من إدانته بعدة جرائم ما بين الخيانة والرشوة. جاء هذا التقرير في أعقاب شهادة مدير التحقيقات الفيدرالية جيمس كومي أمام الكونجرس الأمريكي، وبحسب الدستور، ينبغي أن يمرر مجلس النواب قرارًا بعزل "ترامب"، ومن ثم يمثل أمام محاكمة بمجلس الشيوخ مع اشتراط موافقة ثلث الأعضاء من أجل عزله. وأوضحت المجلة في تقرير لها، أن المحاكمة المذكورة يشرف عليها رئيس المحكمة العليا، ومديرون من مجلس النواب، وخلال المحاكمة، يؤدي مجلس الشيوخ وظيفة هيئة المحلفين، وإذا صوت ثلثا أعضاء مجلس الشيوخ على إدانة الرئيس، يعزل رسميًا من منصبه. وتابعت: أن العزل سيمثل سابقة، فعلى الرغم من أن الرئيسين السابقين أندرو جونسون وبيل كلينتون تعرضا للعزل في مجلس النواب لكنهما نجيا في تصويت مجلس الشيوخ. لكن ينبغي ملاحظة أن ترامب استقال طواعية في أعقاب فضيحة "ووترجيت" التي حدثت عندما حاول التستر على فضيحة تجسس تتعلق بمقر اللجنة الوطنية الديمقراطية في واشنطن. واستطردت: أنه في حالة استعداد ترامب للتنحي، فإن نائبه بينس هو الذي سيتولى مقاليد الحكم، لتشير صحيفة "الجارديان" البريطانية في هذا السياق، إلى أن ثمة عديد من الاحتمالات لحدوث المزيد من الأزمات الدستورية في عهد "ترامب". يذكر أن "نيوزويك" كانت صرحت بأن احتمالات عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تزايدت بعد الشهادة التي أدلى بها مدير "سي آي إيه" المعزول "كومي" الخميس الماضي أمام لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ. وأضافت: "أن المزيد من الأشخاص وضعوا أموالاً لصالح رهان احتمال عدم استكمال "ترامب" السنوات الأربع الأولى من حكمه"، متابعةً أن المراهنين الذي وضعوا أموالهم يعتقدون بزيادة احتمالات عزل ترامب أو تقديمه استقالته. ووفقًا لشركة المراهنات البريطانية "لادبروكس"، فإن نسبة المراهنين على عدم استكمال "ترامب" لمدته في أعقاب شهادة "كومي" ازدادت بشكل واضح، ليتوقع المراهنون أن فرص عدم قدرة "ترامب" على البقاء حتى 2020 تبلغ حوالي 63%. وأشار التقرير، إلى أن التهمة التي يواجهها "ترامب" هي عرقلة سير العدالة، بعد ادعاء "كومي" أن الأول طلب منه إسقاط التحقيق المتعلق بمستشار الأمن القومي السابق مايكل فلين. ومن أجل نجاح إجراءات العزل، يتطلب ذلك دعم أغلبية في مجلس النواب (أكثر من 50 %)، وثلثي مجلس الشيوخ، في الوقت الذي يسيطر فيه الجمهوريين على كلا المجلسين.