كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عن وثيقة مكونة من 34 ورقة، للرد فيها على كل الاستفسارات المتعلقة بجزيرتي «تيران وصنافير»، وكذلك الانتقادات والتحفظات التي يرددها المنتقدون للاتفاقية. وقال مركز الوزراء، في وثيقة تضمنت الإجابة عن 39 سؤالا بشأن القضية، تم نشرها أمس الخميس، إن القانون الدولي يخلو من بند "وضع اليد"، كما أن السعودية تنازلت لمصر عن "حماية الجزيرتين" وليس التنازل عن الجزيرتين، فضلاً عن أن المملكة ظلت تُطالب مصر على مدار 65 عامًا، بإعادة الجزيرتين. وفيما يخص انتهاء مسببات مصر لحماية الجزيرتين، أكد مركز الوزراء، أن الظروف تغيرت نسبيًا، لأن السعودية في 1950 لم تكن تملك إمكانيات عسكرية لحماية الجزيرتين من أي عدوان إسرائيلي محتمل، كما أن المملكة سعت سابقًا لاسترداد الجزيرتين في عام 1990 على سبيل المثال. أما عن وجود مناطق خدمية في الجزيرتين واعتبار ذلك أمرًا من أمور السيادة على الأرض، فاعتبرت الحكومة المصرية أن ذلك غير صحيح أن وجود "مراكز الشرطة والجمارك والمستشفيات" هي جزء من الأمور التي تطلبها فرض الحماية على الجزيرتين، كما أنه وقت أن تسلمت مصر الجزيرتين لم يكن أيًا من السكان يعيشون عليها، ومصر كانت تحمي قطاع غزة في وقت من الأوقات ومع ذلك لم يقل أحد أن القطاع جزء من الأراضي المصرية. وعن انتهاء علاقة مصر بالجزيرتين بمجرد توقيع اتفاقية ترسيم الحدود، أضاف "مركز الوزراء": الاتفاقية تنهي السيادة المصرية فقط على الجزيرتين لكن الدور المصري يكون موجودًا لأن هذه المنطقة مهمة جدًا بالنسبة للخليج ومصر، وقد تفهمت السعودية ذلك وأقرت بوجود قوات مصرية في الجزيرتين. وفيما يخص دماء المصريين التي سالت على الجزيرتين دفاعًا عنهما، فاعتبرت الحكومة أن التاريخ يقول إنه لا توجد نقطة دم واحدة سالت عليهما لأنهما لم تكنا ضمن مناطق الصراع العسكري أو القتال والحروب بين مصر وإسرائيل، كما أن الجزيرتين لم يكنا ضمن المنطقة "ج"، وقال الرئيس السادات إنهما يتبعان الحجاز، لكن إسرائيل أصرت على دخولهما في إطار المنطقة ، ولم تكن السعودية طرفًا في اتفاقية السلام. ويُجيب مركز المعلومات على سؤال عن قول الرئيس جمال عبد الناصر، إن الجزيرتين يتبعان السيادة المصرية، بتأكيده على أن حديث الرئيس الراحل كان موجهًا للعدو الإسرائيلي في فترة من الفترات كانت تتم فيها إغلاق المضايق، وكان يتعلق بإغلاق العقبة بشكل عام. أما عن عمر المملكة العربية السعودية الحديث وتأسيسها في عام 1922، بالمقارنة بعمر الدولة المصرية الطويل، فاعتبرت الحكومة المصرية أن ولاية الحجاز كانت موجودة سابقًا وكانت الجزيرتان تتبعاها، كذلك تعرضت الأسئلة إلى تأسيس الرئيس السيسي لجنة جديدة لدراسة وضع الجزيرتين رغم إمكانية اعتماده على خرائط موجودة في عام 1990. وأضافت: الرئيس السيسى أصدر قرارًا جديدًا لتشكيل اللجنة، لأن القرار الجمهوري الصادر في عام 1990 لم يوضح موقع التنفيذ، وكذلك للتحقق من أن القرارات السابقة كانت صحيحة، وذلك استخدمت أحدث الأساليب العلمية للتدقيق هذه المرة. أما عن عدم طرح الأمر للاستفتاء شعبي، فأرجعت الحكومة ذلك إلى أن القضية لها طابعان موضوعي وفني، يصعب على غير المتخصصين الإلمام بهما، لذلك فإن الغالبية العامة من الشعب لن تفهم ذلك، كما أن الجزيرتين كانتا أثرًا لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية. كذلك، اعتبر مجلس الوزراء أن اللجوء للتحكيم الدولي أمر مستبعد، لأن غالبًا ما يتم اللجوء إليه في حالة التنازع بين الطرفين، وأيضًا اللجوء إليه يكون برغبة سعودية وليس بتحرك مصري منفرد، وتطرقت الأسئلة إلى عدم توقيع وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة، الفريق صدقي صبحي على الاتفاقية، معتبرة أن البرلمان هو الجهة الوحيدة صاحبة الاختصاص في القضية وليس الحكومة. طالع نص تقرير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عن قضية تيران وصنافير
