الحكومة تبحث عن حيلة جديدة لإنهاء أزمة القمامة

تخوض الحكومة تجارب جديدة، في محاولة لإنهاء أزمة القمامة التي طال الجدل بشأنها بين البرلمان والحكومة، في ظل صعوبة تحديد الجهة المسئولة عن أسباب تفاقم أزمة انتشار القمامة بالشوارع.
فبعد أن أثبتت فكرة أكشاك بيع القمامة أنها ليست حلاً لأزمة القمامة في الشارع المصري، بسبب إهدارها المال العام، عن طريق التعاقد مع شركات أجنبية مشكوك في قانونيتها، تبنت وزارة البيئة فكرة جديدة تتمثل في إنشاء شركة مساهمة، تتولى ملف القمامة في الشارع المصري، على شاكلة الشركة القابضة لمياه الشرب، وأيضًا الشركة القابضة للكهرباء .
وقال السيد حجازي عضو لجنة البيئية بالبرلمان، يجب أن يكون في البداية هناك متعهد مسئول عن جمع والتقاط القمامة من كل مربع دون القيام بمهمة "الكنس"، بما يضمن عدم وجود أي قمامة في الشوارع، مشيرًا إلى أن مشروع أكشاك القمامة فشل بسبب عدم وجود مسئول عن جمع القمامة .
وأضاف حجازي في تصريحات خاصة ل"المصريون"، يجب إزالة المعوقات من البداية من خلال عمل دراسة كاملة واضحة لهذا المشروع بما يحقق طفرة في مجال إعادة التدوير، موضحاً أن هناك دولاً في العالم تستورد القمامة من دول أخري لتعيد تدويرها بعد الانتهاء من إعادة تدوير قمامتها، مؤكدًا أن المسئول عن تفاقم الأزمة هما وزارتا البيئة والتنمية المحلية .
من جهته أكد شحاتة المقدس نقيب الزبالين، أن مشروع "الشركة القابضة" التي من المفترض أن تقضي على مشكلة القمامة في الشوارع، لم يكتب لها النجاح وستكون على غرار ما سبقها من أفكار ومشاريع فشلت في حل الأزمة، إذ لم تدار هذه الشركة من قبل أياد مصرية، مشيرًا إلى أنة لا غنى عن الزبالين في الشوارع إذا كانت الدولة تريد حلاً فعلياً .
وأوضح شحاتة ل"المصريون"، أن المنظومة بأكملها فاشلة وهناك أكثر من وزارة وهيئة تتحكم فيها، الأمرالذي يؤدي إلى فشل أية فكرة تطرح حول هذا الشأن، مطالبًا الحكومة بإنشاء هيئة واحدة مستقلة قائلاً: "المركب اللي يكون ليها اكتر من ريس لازم تغرق".
وأضاف نقيب الزبالين، أن مصر بها 3 ملايين زبال قادرون على إزالة القمامة من كافة شوارع الجمهورية، مشيرًا إلى أنه في عام 2002 كانت الشوارع المصرية من أجمل الشوارع ولا توجد ورقة واحدة ملقاة على الأرض، مؤكدًا أن الشركات الأجنبية عندما تولت المسئولية فاقمت الأزمة بدلاً من حلها .
وأضاف، أنه ليس من المجدي إنشاء شركة قابضة، وما المانع في أن تقوم هيئة النظافة بالدور بالكامل، بدلاً من زيادة الأعباء على الدولة، متسائلاً "أين رأس المال لإنشاء 27 شركة في كل المحافظات ؟"، مشددًا على أنه يمكن للدولة أن تتخلى عن مبدأ وقف التعيين في الوظائف الحكومية طالما أن هناك حاجة للعمالة بدلاً من الاعتماد على شركات النظافة الخاصة .