فانونو يخسر قضية تشهير ضد صحيفة إسرائيلية

خسر كاشف اسرار البرنامج النووي الاسرائيلي مردخاي فانونو يوم الاثنين دعوى تشهير رفعها على صحيفة اسرائيلية قالت انه قدم معلومات لفلسطينيين كانوا مسجونين معه عن كيفية تصنيع القنابل عندما كان يقضي عقوبة السجن لمدة 18 عاما التي حكم عليه بها بعد ادانته بتهمة الخيانة. وجاء ذلك بمثابة ضربة جديدة لفانونو (51 عاما) الذي افرج عنه العام الماضي واصدر مسؤولون بوزارة الدفاع امرا بمنعه من مغادرة اسرائيل لأجل غير مسمى حيث اتهموه بالتخطيط لكشف مزيد من اسرار الدولة. وينفي فانونو تلك الاتهامات. ورفضت محكمة تل ابيب ما قاله فانونو بان صحيفة يديعوت احرونوت شهرت به عام 1999 بنقلها عن مسؤول امني كبير قوله ان الفني السابق في مفاعل ديمونة الاسرائيلي ضبط يقدم ارشادات عن تصنيع القنابل لناشطين من حركة المقاومة الاسلامية (حماس) في سجن عسقلان. واشارت المحكمة في قرارها الذي جاء في 100 صفحة الى نفي فانونو. ونقلت عنه قوله ان ما زعمته الصحيفة "يتعارض مع جوهره كمحب للسلام يعارض ضمن ما يعارض الاسلحة النووية لكنه لم يسع قط الى الحاق الضرر بأمن الدولة ولا مواطنيها." وقالت المحكمة انها تصدق مصدر الصحيفة الذي كان رئيسا لجهاز الامن الداخلي الاسرائيلي (شين بيت) في ذلك الوقت والذي ادلى بشهادته امام المحكمة وبذلك فان الصحيفة لم تخالف قوانين التشهير الاسرائيلية. وقضت المحكمة بأن يتحمل فانونو مصاريف المحكمة التي بلغت 36 الف شيقل (7700 دولار).وامتنع فانونو عن التعليق قبل التشاور مع محاميه. ويعيش فانونو الذي تحول من اليهودية الى المسيحية في دار للضيافة تابعة لإحدى الكنائس بالقدس يمولها متبرعون اجانب. وكشف فانونو عن تفاصيل عمله في مفاعل ديمونة لصحيفة بريطانية عام 1986 مما كاد يطيح بالسرية التي تحيط ببرنامج اسرائيل النووي. وأدت المعلومات التي كشفها الى ان يخلص خبراء مستقلون الى ان اسرائيل تملك ما بين 100 و200 قنبلة نووية. واثار فانونو منذ الافراج عنه غضب المسؤولين الاسرائيليين بانتهاكه الحظر على اتصاله بالصحفيين الاجانب والسفر الى مناطق خاضعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة. وافرج عنه بكفالة في 19 نوفمبر تشرين الثاني بعد اعتقاله في اليوم السابق عند نقطة تفتيش عسكرية بالضفة الغربية. ويتهم فانونو الحكومة الاسرائيلية بمحاولة وقف حملته المعارضة للاسلحة النووية. ولا تؤكد اسرائيل ولا تنفي حيازتها لترسانة نووية في اطار ما يسمى سياسة "الغموض الاستراتيجي".