السلاح الميري.. هي فوضي؟!

ضابط يقتل شقيقه الأصغر فى المطرية.. وأمين شرطة يقتل بائع شاى بالرحاب
أمين شرطة يقتل شقيقه بسبب الميراث.. وآخر يقتل سائقًا بالدرب الأحمر
قانونيون: لا توجد ضوابط فعلية لحماية أرواح المواطنين من الرصاص الميري
أمنيون: القانون يمنع استخدام السلاح الميرى خارج نطاق العمل
لم يضع العنف حدًا بين قاضٍ أو شرطى أو شخص عادى، فالشر لا يعرف الهدوء، يخترق الحواجز والحدود، وتتحول المعركة إلى أداة انتقام، فكلا الفردين يحاول القضاء على الآخر، إلا أن ثمة سلاحًا "ميري" بجوار مسئول يحسم القضية سريعًا.
فقد شهدت الآونة الأخيرة، وقوع العديد من الضحايا على يد مسئولين مسموح لهم بحمل السلاح الميرى للدفاع عن أنفسهم، عندما تتعرض حياتهم للخطر إلا أنه تمت إساءة استخدام ذلك الحق المشروع لهم، وتم استخدام السلاح الميرى خارج نطاق العمل بصورة كبيرة لحسم أى خلاف شخصى ينشب بينهم وبين أى شخص خارج نطاق عملهم، حتى لو كان الشخص الآخر من أفراد أسرة مَن يحمل السلاح الميري.
فتكرار استخدام السلاح الميرى خارج نطاق العمل وخارج نطاق الدور المنوط به، سبب العديد من الحرج للمؤسسات التى ينتمى إليها الفرد المتهم، رغم أن قرار وزير الداخلية رقم (156) لسنة 1964، حدد شروطًا لاستخدام السلاح الميري، منها تعرض من يحمل السلاح الميرى لاعتداء أو لخطر، ومن ثم يجب استعمال القوة لدفع الاعتداء عنه، بموجب الدفاع الشرعى عن النفس.
وفى إطار ذلك، رصدت "المصريون" الحالات التى تم فيها استخدام السلاح الميرى خارج نطاق العمل، وآراء خبراء القانون والأمن فى ذلك.
أمين شرطة يقتل سائقًا بالمعادي
فى 29 أغسطس 2016، قررت نيابة حوادث جنوب القاهرة، بإشراف المستشار أحمد الأبرق، القائم بأعمال المحامى العام، تشريح جثة سائق لقى مصرعه على يد أمين شرطة فى منطقة المعادى، لتحديد سبب الوفاة، وإعداد تقرير بالصفة التشريحية، وكلفت النيابة، الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة وضبط المتهم.
وانتقل على الفور اللواء عبد العزيز خضر، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، لمعاينة موقع الحادث، والوقوف على تفاصيله، وتبين أن السائق المقتول كان يتشاجر مع سائق آخر للخلاف على أولوية المرور، ما دفع الطرفين للاستغاثة بأمين الشرطة، الذى حاول إطلاق عيار نارى فى الهواء لتهدئة الخلاف بين السائقين ووقف المشاجرة، إلا أن عيارًا ناريًا أصاب السائق بالخطأ وتسبب فى وفاته.
أمين شرطة يقتل سائقًا بالدرب الأحمر
وبتاريخ 2 أبريل الماضي، عاقبت محكمة جنايات القاهرة، مصطفى محمود عبد الحسيب، أمين الشرطة المتهم بقتل سائق الدرب الأحمر، بالسجن المؤبد وإلزامه بالمصاريف الجنائية، وذلك بعد الاطلاع على مواد القانون 304 فقرة 2، و309 فقرة 2 والمادة 313.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى مقتل سائق على يد أمين شرطة، بسبب مشادة كلامية قام على إثرها أمين الشرطة بإخراج سلاحه النارى "العهدة" لفض الاشتباك، فخرجت منه طلقة أودت بحياة السائق.
المؤبد لأمين شرطة قتل "بائع شاي"
وبتاريخ 16 نوفمبر 2016، عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أسامة شاهين، المتهم "السيد زينهم عبد الرازق" أمين شرطة بنجدة السلام، بالسجن المؤبد، لاتهامه بقتل بائع شاى بالرحاب.
كان النائب العام، قد أحال المتهم بتهمة قتل بائع الشاى فى مدينة الرحاب بالقاهرة الجديدة، للمحاكمة الجنائية العاجلة.
وتعود أحداث القضية إلى أبريل 2016، حين أطلق أمين الشرطة السيد زينهم عبد الرازق، النار من سلاحه الميرى على بائع مشروبات وآخرين، ما أدى إلى مقتل البائع وإصابة اثنين من المارة.
ضابط شرطة يقتل شقيقه بسلاحه الميري
وبتاريخ 6 يوليو 2016، أنهى ضابط شرطة حياة شقيقه، بعد أن أطلق عليه النار من سلاحه الميرى، فى مشاجرة نشبت بينهما، بسبب خلافات أسرية بينهما تعدى كلاهما على الآخر بالضرب، مما دفع الضابط إلى إخراج سلاحه الميرى، وأطلق منه رصاصتين على شقيقه الأصغر أردته قتيلا، ليقم بعدها الضابط بتسليم نفسه إلى قسم شرطة المطرية وتسليم سلاحه الميرى، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى وقوع مشكلة بين "ع.ب.د" ضابط شرطة برتبة ملازم أول، وشقيقه الأصغر 24 سنة، وذلك أثناء قيام الضابط بالشجار مع والدته بسبب بعض الخلافات العائلية، مما أدى إلى تدخل الأخ الأصغر لفض وتهدئة شقيقه الأكبر، فما كان منه إلا أن رفض الانصياع ونهره، وتشابكا مع بعضهما، مما اضطر الضابط إلى إخراج سلاحه الميرى، وأطلق منه رصاصتين صوب شقيقه أردته قتيلاً فى الحال، قام بعدها بتسليم نفسه إلى قسم شرطة المطرية، وتسليم السلاح الميرى المستخدم فى الواقعة.
أمين شرطة يقتل شقيقه لخلاف على الميراث
وفى 15 مارس 2017، لقى شخص مصرعه متأثرًا بإصابته بطلق نارى بالصدر على يد شقيقه أمين الشرطة، بعد محاولات لعلاجه استمرت يومين بالمستشفى العام بالزقازيق، على إثر خلافات على قطعة أرض "ميراث" مساحتها 15 فدانًا.
كان مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من مدير البحث الجنائى يفيد بوفاة "محمود ج م"، المقيم بقرية بهجات مركز الزقازيق، على إثر إصابته بطلق نارى بالصدر، تسبب فى وفاته بعد يومين من محاولة علاجه.
غنيم: الكشف النفسى على حامل السلاح الميرى هو السبيل الوحيد لتجنب إراقة الدماء
قال عزت غنيم، المحامى والحقوقى ومدير المؤسسة التنسيقية للحقوق والحريات، إن بالنسبة لحيازة القاضى للسلاح هى حيازة قانونية مثله مثل كل الفئات المسموح لها بحيازته، ولكن القضاة لهم أولوية نتيجة كم الإشكاليات التى قد تكون بينهم وبين المتقاضين، مما يستوجب حمايتهم بشكل شخصى ولا يمكن توفير حماية خاصة لكل قاضٍ خارج نطاق عمله، لذا فمن الواجب أن يحمل القاضى أداة لحمايته من اعتداء الغير.
وأضاف غنيم، أنه لا يجوز استخدام السلاح الميرى من قبل أى مسئول إلا فى حالة واحدة، وهى الدفاع الشرعى عن النفس ووجود خطر فعلى يهدده.
وأكد غنيم، أن الأخطاء الفردية لا يقاس عليها، فليس معنى أن يكون هناك بعض المخطئين بين أى فئة أن نطلب بتجريده من وسائل الحماية، ولكن لا بد من إضافة شرط آخر لكل من يحمل السلاح الميري، وهو الكشف النفسى عليه لبيان مدى ثباته الانفعالي، حتى لا يستخدم السلاح عند أى مشكلة عائلية أو شخصية بدون وجود أى خطر يهدد حياته.
وأضاف غنيم، أنه لا توجد ضوابط فعلية لحماية أرواح المواطنين من الرصاص الميري، لغياب أسس المحاسبة التأديبية والقضائية لفئات محددة، بذريعة أن هذا الشخص الذى يواجههم دائمًا هو "إرهابي" حتى لو كان سائق "توكتوك" أو مجندًا.
قطري: القانون يسمح للقضاة والشرطة بحمل السلاح طوال فترة وجودهم فى وظائفهم
من جانبه، قال العقيد محمود قطري، الخبير الأمني، إن الآونة الأخيرة شهدت العديد من التجاوزات الفردية التى يقدم عليها بعض الشخصيات المسموح لهم بحمل السلاح الميرى خارج نطاق عملهم، وإراقة الدماء رغم أن الأصل فى تسليح هؤلاء الفئات من الشرطة والمستشارين خارج نطاق العمل، هو أن تلك الطوائف من أكثر الأفراد عرضة لتهديد حياتهم الشخصية، بسبب ارتباطهم الدائم بالقضايا المثيرة أو المتعلقة بالقتل وتجار المخدرات، والتى يستدعى تسليحهم بسلاح خفيف للدفاع عن أنفسهم أو للحماية، فمثلاً فى حالة حكم القاضى على متهم بالإعدام، يتحول القاضى إلى خصم للمتهم وأقاربه.
وأضاف قطري، أن تسهيل تراخيص السلاح والامتيازات التى يحصل عليها الشرطيون والقضاة، ساهمت فى تعزيز النظرة الدنيوية بين طبقات الشعب على مر العصور والأزمنة، على الرغم أن عهد عبد الناصر، كان يتم ترخيص الأسلحة لسائقى سيارات النقل نظرًا لسيرهم المتكرر على الطرق والمدقات فى جوف الليل، وهو ما يعرض حياتهم وبضائعهم للخطر، إلًا أن التجاوزات قللت من تراخيص الأسلحة لديهم.
وأكد الخبير الأمني، أن القضاة والداخلية بالطبع أولى الأفراد بتراخيص السلاح، نظرا لأن حياتهم فى خطورة دائمًا، كما أن القانون سمح لأعضاء الهيئات القضائية بحمل السلاح طوال فترة وجودهم فى وظائفهم، أما إذا أنهى القاضى وظيفته، فيتوجب عليه تسليم سلاحه أو إعادة ترخيصه مرة أخرى.