قضت محكمة النقض بقبول الطعن المقدم من 74 من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان، وإلغاء حكم محكمة جنايات سوهاج الصادر بأحكام تراوحت ما بين السجن المؤبد والسجن 15 عامًا و10 سنوات وإلزامهم بدفع قيمة جميع التلفيات التي حدثت بكنيسة مارى جرجس، كما قدرتها النيابة كل حسب جهته، ووضع جميع المتهمين تحت مراقبة الشرطة لمدة 3 سنوات لاتهامهم بالتظاهر والعنف والتخريب وحرق كنيسة مارى جرجس وذلك في القضية المعروفة إعلاميًا "بأحداث العنف بميدان قصر ثقافة سوهاج"، وقررت المحكمة إعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة جنائية أخرى. صدر الحكم برئاسة المستشار سمير مصطفي وعضوية المستشارين سعيد فنجرى وسيد حسين وأسامة درويش ومحمد قطب وعبد القوى حفظي وحمزة إبراهيم ومحمد حسن وبسكرتارية هشام موسي وأحمد إبراهيم وخالد سيد. و كانت النيابة قد أحالت 119 للمحاكمة الجنائية من بينهم 74 محبوسًا بعد أن وجهت للمتهمين من الأول حتى الثاني والتسعين، تهم الاشتراك فى التجمهر بغرض ارتكاب جرائم الترويع والقتل والشروع فيه، والتخريب والحريق العمد والإتلاف، مستخدمين القوة والعنف، حاملين الأسلحة البيضاء والنارية والمولوتوف والحجارة. كما وجهت لهم تهم قتل 15 شخصًا عمدًا مع سبق الإصرار والترصد باستخدام بنادق آلية، ومسدسات وفرد خرطوش، والشروع فى قتل 3 أشخاص مستخدمين الأسلحة النارية، وسرقة بعض المنقولات المملوكة للمنشآت العامة بطريق الإكراه، مستخدمين الأسلحة النارية والبيضاء، مع سرقة السلاح الميرى من المجنى عليه عيد عبد اللاه السباعى، وبعض الأسلحة والذخائر من مديرية أمن سوهاج بطريق الإكراه، إضافة إلى عدد من التهم الأخرى للمتهمين المذكورين وباقى المتهمين الآخرين منها: الانضمام لجماعة محظورة من شأنها الإضرار بالسلم الاجتماعي، وحرق كنيسة مار جرجس، والتحريض على العنف والقتل والشروع فى قتل، والإتلاف العمدى بالممتلكات العامة والخاصة.