منظمات نسائية تكشف ل"المصريون" أسباب دعوات إلغاء "الخلع"

أثار طلب النائب إلهامي عجينة، عضو مجلس النواب، إلغاء قانون الخلع، بدعوى مساهمته فى زيادة نسبة الطلاق، غضب المنظمات النسائية، التى اعتبرت الأمر "شو إعلامي"، مستنكرة تجاهل مناقشة أسباب الطلاق، ومحاولة معالجتها، واللجوء إلى كبت حرية المرأة والاستيلاء علي أقل حق من حقوقها وهي الدفاع عن نفسها من جريمة العنف، خاصة أن الخلع غير منافٍ للشريعة الإسلامية، ويعمل كطوق نجاة للحد من ارتفاع الجرائم في المجتمع المصري بحسب كلامهن.
من جانبه قال عصام شعبان، المتحدث الإعلامي لمنظمة نساء ضد العنف، تعليقًا على تصريحات عجينة، عن مساهمة قانون الخلع في تفكيك الأسرة المصرية: "الخلع أحد وسائل الطلاق وليس سبب الطلاق".
وأكد "شعبان"، في تصريح ل"المصريون"، أن الأزمة الاقتصادية هي أحد أسباب الطلاق الرئيسية، موضحًا أن سوء العلاقات الزوجية، واستخدام العنف ضد الزوجات، وارتفاع معدلات البطالة هي أسباب الطلاق وليس قانون الخلع.
وطالب النواب بتقديم قانون الأحوال الشخصية بما يحقق العدالة والمساواة والحفاظ علي حقوق الزوجات، مضيفًا: "لابد من تطوير ثقافة معاملة الزوجات لدي المواطنين للحد من الطلاق".
واتفقت معه في الرأي، الناشطة جانيت عبد العليم، مديرة مركز "مساواة للاستشارات"، قائلة: "الخلع ليس سبب الطلاق وإنما يوجد طلاق غير موثوق وغيره من أشكال الطلاق المتعددة"، وتابعت: "الزوجة تلجأ إلي الخلع بعد استحالة الحياة بين الطرفين".
وأضافت "عبد العليم"، في تصريح ل"المصريون": "قانون الخلع هو المنقذ الوحيد للمرأة للحفاظ علي نفسها"، لافتة إلي أن قبل ظهور إقرار قانون الخلع كانت نسبة الانتحار السيدات ونسبة قتل الأزواج كبيرة جدًا، ومنذ ظهوره بدأت تلك الظواهر.
وأردفت الناشطة، قائلةً: "قانون الخلع يمس كرامة الراجل ونحن في مجتمع ذكوري لذلك النواب تطالب بالغائه للحفاظ علي كرامتهم هذا هو الدافع الوحيد للإدلاء بتلك التصريحات ومحاولة إلغائه وليس للحد من نسبة الطلاق ومن الأولي مناقشة أسباب المؤدية للطلاق بدلًا من إلغاء الخلع".