تعاني الحكومة الأمرين في مشروع المليون ونصف فدان، الذي أعلن عنه منذ 3 أعوام وأكثر، بعد أن أصبح من المحال تنفيذه، باعترافها نفسها، والتي أرجعت ذلك إلى عدم وجود مياه جوفية كافية. كما تواجه الحكومة حاليًا ضغطًا كبيرًا من واضعي اليد الذين يسيطرون على مساحات شاسعة داخل وحول مشروع المليون ونصف فدان. وكشف تقرير صادر عن هيئة التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة، عن وجود صعوبات في انتزاع أراضي "وضع اليد" لشركات عديدة، حازت عليها منذ عام 2011، مؤكدًا أن عدد تلك الشركات يتجاوز الخمسمائة وجميع أخذت أراضي بوضع اليد. وإلى جانب أراضي وضع اليد، هناك أيضًا أراضي حولها أصحابها نشاطها من زراعي إلى استثماري، وبعض تلك الأراضي يقع مباشرة ضمن الأراضي المخصصة لمشروع المليون ونصف فدان. وعلى ما يبدو فإن أصحاب تلك الأراضي يمتلكون نفوذًا كبيرًا، إذ كشفت مصادر داخل وزارة الزراعة ل "المصريون"، أن الوزارة خاطبت عددًا من تلك الشركات بهدف التقدم بتقنين الأوضاع، ما ينسف تمامًا فكرة انتزاع الأراضي وإعادتها إلى الدولة. وأوضحت المصادر أن "هناك آلاف الأفدنة المتعدى عليها في الحيز المحيط بأراضي المليون ونصف فدان في المحافظات، كما طالبت الحكومة أصحابها مؤخرًا بضرورة التقدم لتقنين أوضاعهم، وهو ما يشير إلى عدم وجود نية لسحب تلك الأراضي بالقوة". وأشارت إلى أنه "تم إسناد عملية التقنين لشركة "الريف المصري"، وهي نفسها الشركة المسئولة عن توزيع أراضي المليون ونصف فدان، كما تحدد الشركة مهلة للمعتدين بتقنين أوضاعهم والتصالح مع الدولة ودفع قيمة التعديات قبل اتخاذ قرار تجاههم". من جانبه، أكد الدكتور جمال صيام، الخبير الزراعي، إن هناك تعديات كبيرة على أراضي "المليون ونصف فدان"، لافتًا إلى أن هذا الأمر يُعيق المشروع، وهو أحد أهم الأسباب التي قد تؤدي إلى إفشاله. وأوضح ل "المصريون"، أن "هناك تعاملاً برعونة مع المعتدين وهو ما يترتب عليه التمادي في التعدي"، مشيرًا إلى أن "مهلة التقنين المتاحة للمعتدين يجب أن يعقبها قرار حاسم ولو يصل حتى إلى إزالة التعدي بالقوة". وعلق الدكتور صلاح عبد المؤمن، وزير الزراعة الأسبق، على تقنين التعدي، بتأكيده على أن التقنين يجب أن يكون معه شروط، ولا يكون مجرد دفع أموال مقابل التصالح. وأوضح ل "المصريون"، أن انتشار التعديات أصبحت ظاهرة خطيرة تحتاج إلى قوانين رادعة سواء التعدي على الأراضي الزراعية أو التعدي على أملاك الدولة الصحراوية.
