يعتزم عدد من أعضاء مجلس الشعب المستقلين، رفع دعوى قضائية ضد جماعة "الإخوان المسلمين" وذراعها السياسية حزب "الحرية والعدالة"، على خلفية استخدام إنجازات البرلمان فى الدعاية للمرشح الرئاسى الدكتور محمد مرسى. ويتهم النواب ومن بينهم مصطفى الجندى والدكتور عماد جاد وزياد العليمى وحمدى الفخرانى "الإخوان" باستخدام القوانين التى أقرها البرلمان وجهوده لحل عدد من الأزمات ضمن الحملة الدعائية لمرشح الجماعة، ومنها تعديل قانون الثانوية العامة وإقرار قانون الاحتكار والحد الأدنى للأجوار وحل أزمة الحوالات الصفراء الخاصة بالعاملين المصريين فى العراق. وقال النائب مصطفى الجندى ل "المصريون"، إن مجموعة من النواب قاموا باستخراج توكيلات لرفع دعوى تعويض ضد الجماعة والحزب الإخوانى لاستخدام البرلمان للتخديم على مرشح بعينه رغم مخالفة ذلك للأعراف البرلمانية. وندد الجندى بنسبة إنجازات البرلمان لفصيل بعينه، وقال إنه لا ينبغى أيضا استخدام البرلمان لصالح الدعاية لأحد المرشحين، مشيرًا إلى أن "الإخوان" وضعوا قانون الثانوية العامة على رأس الإنجازات التى يروجون لها، مما يؤكد أن بعض القوانين قد طرحت لتحقيق مصالح انتخابية تمهيدًا لنسبتها لأنفسهم. وأكد أن مجموعة النواب سيقدمون طلبات عاجلة إلى رئيس المجلس الدكتور سعد الكتاتنى، حول استخدام البرلمان وإنجازاته كبوق للدعاية لأحد المرشحين للرئاسة. يأتى هذا فى الوقت الذى حاول فيه نواب الكتلة البرلمانية لحزب "النور" تسوية الأزمة وديا وهو ما رفضه النواب بشكل قاطع وصمموا على خوض معركة قضائية ضد الجماعة وحزب "الحرية والعدالة".