جهة سيادية توبخ سامح شكري

كشف مصدر دبلوماسي (مُستبعد) تفاصيل الخلافات والصراع داخل وزارة الخارجية، وقال إن العلاقات بين وزير الخارجية سامح شكري وبعض قيادات الأجهزة الأمنية شائكة، بل أن بعضهم يقول إن وزارة الخارجية لا تلعب تحت قيادته الدور المطلوب منها في تسهيل مهمات الرئيس في السياسة الخارجية.
وحسب موقع «مدى مصر» فإن الحال وصل بأحد قادة المؤسسات السيادية لاتهام شكري بالمسؤولية المباشرة عن تدهور العلاقات المصرية السعودية في أعقاب التعقيدات التي حلت بقضية تيران وصنافير، كما اتهمه بالتقصير في تحسين العلاقات المصرية مع دول شرق أفريقيا لمراعاة مصالح مصر المائية في نهر النيل، وهي التهم التي ينفيها المعاونون لشكري، بل أن بعضهم يقول إن شكري لا يحاط علمًا بالدقة الكافية وفي التوقيتات المناسبة بتفاصيل مباحثات تجريها مؤسسات الدولة كما يقتضي الحال تقليديًا.
لكن يبدو، في ضوء حزمة الإجراءات الأخيرة، أن الأمور تختلف بمعنى ما، «فقد يكون هناك فعلًا إحساس لدى السلطة التنفيذية بأن شكري لا يسيطر بالدرجة الكافية على الوزارة التي يترأسها، وأن الوزارة بها من يعادي النظام ويعمل ضده»، كما يصف أحد الدبلوماسيين المستبعدين الوضع.
وما زال الكلام على مسؤولية الموقع المذكور، ففي مارس الماضي خرج إلى العلن أبرز ملامح التوتر المتصاعد بين شكري من ناحية واللواء خالد فوزي، مدير المخابرات العامة، من ناحية أخرى، حين تعاقد الأخير بصفته مديراً للجهاز مع شركتي لوبي وعلاقات عامة في واشنطن ونيويورك، رغم وجود تعاقد قائم ومنفصل بين السفارة المصرية في واشنطن وشركة أمريكية أخرى. ويخوض شكري حاليًا معركة موازية للدفاع عن السفير المصري في واشنطن ياسر رضا، وهو أيِضًا أحد رجاله المقربين، في مواجهة اتهامات أجهزة أخرى في الدولة –ووسائل إعلام مقربة لها- بانعدام كفاءته السياسية.
كذلك تحدث أحد المستبعدين عن «موقف عدائي» بدرجة ما ضد الخارجية، شمل قرارات بتخفيضات مالية كبيرة يرى العاملون في الوزارة أنها تنال من قدرتهم على العمل بكفاءة واستقرار، كما تنال من قدرة الوزارة على اجتذاب النابهين من خريجي المدارس والجامعات المتميزة الذين أصبحوا يعزفون عن الالتحاق بالعمل الدبلوماسي الذي كان كحلم يراود الأنبه والأكثر كفاءة.
بالتوازي، هناك تكهنات بدأت تطرح بشأن الخليفة المحتمل لشكري. من بين الأسماء ماجد عبد الفتاح، السفير السابق ومدير مكتب الرئيس للمعلومات في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك والمندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة والذي كانت لديه وظيفة في المنظمة الأممية أوشكت على الانتهاء، بحسب المسؤول رفيع المستوى.
هناك أيضا إيهاب بدوي، سفير مصر في فرنسا والمتحدث السابق باسم السيسي ومن قبله عدلي منصور، الرئيس المؤقت للبلاد في فترة ما بعد الإطاحة بمرسي. وتربط بدوي بالرئيس علاقة توصف في أقل الأحوال بأنها «مباشرة ومتميزة». بدوي مرشح أيضًا للانتقال سفيرًا لمصر في واشنطن ضمن حركة دبلوماسية تبدو متوقعة خلال أسابيع. كما أن علاء يوسف، المتحدث الحالي باسم الرئاسة، مرشح لخلافة بدوي في فرنسا.
في السياق ذاته أكدت وزارة الخارجية اليوم "الجمعة" أنه لا صحة لوجود أي اتهامات بالاختلاس لسفير مصر في برلين، أو تسجيل إحدى سيارات السفارة باسم السفير المصري.
جاء ذلك قي بيان صحفي تعقيبا على ما نشرته بعض الصحف والمواقع الإخبارية نقلا عن مصادر مجهولة، بشأن تجاوزات بسفارة مصر ببرلين، وخضوعها لإجراءات رقابية دورية .
وأهابت وزارة الخارجية بالصحف ووسائل الإعلام المصرية الوطنية، أن تنأي بنفسها عن ترويج أو تداول تقارير إخبارية غير صحيحة، تستند إلى مصادر مجهولة.
وفيما يتعلق بتنفيذ قرار جمهوري بنقل خمسة دبلوماسيين للعمل بمواقع أخري بالجهاز الإداري للدولة، قالت وزارة الخارجية أن لديها جهازا رقابيا داخليا يقوم بمتابعة مدي الالتزام بمعايير وقواعد العمل الدبلوماسي الذي يقتضي توفر أقصي درجات الالتزام الوظيفي اتساقا مع الطبيعة بالغة الحساسية للعمل الدبلوماسي، ونيل شرف تمثيل الدولة المصرية في الخارج.
وأضافت أن توفر تلك القدرات الرقابية بوزارة الخارجية، فضلا عن المسئوليات التي تضطلع بها الأجهزة الرقابية المستقلة بالتعاون والتنسيق مع وزارة الخارجية، هو أمر يستحق التقدير .