أرسل طارق محمود، المحامي السكندرى اليوم، إنذارًا إلي الدكتور أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، والدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والدكتور سمير سامي عنان، نائب رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وطالب في إنذاره بإنهاء خدمة سمير سامي عنان، وإعفائه من منصبه. ونص الإنذار على "أن المعلن إليه الثالث وهو الدكتور سمير سامي حافظ عنان والذي يشغل منصب نائب رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا التابعة للإدارة العامة لمنظمة جامعة الدول العربية بموجب القرار رقم 761 لسنة 2012 والصادر بتعيينه في ذلك المنصب نائباً لرئيس الأكاديمية للعلاقات العربية والدولية والتي تعد منظمة تعليمية متخصصة في العلوم والتكنولوجيا والنقل البحري والتابعة لجامعة الدول العربية قد انتخب في نوفمبر 2014 رئيساً لحزب مصر العروبة الديمقراطي وهو ما يتعارض تماماً مع المادة السادسة بالفصل الثاني للائحة التنفيذية لجامعة الدول العربية والتي تحظر على موظفي جامعة الدول العربية والذي يعد الدكتور سمير سامي عنان واحدًا منهم ممارسة أي نشاط حزبي يتعارض مع حياد واستقلالية منظمة جامعة الدول العربية وهو الأمر الذي يشكل مخالفة صارخة للائحة التنفيذية لجامعة الدول العربية للتعارض الحادث ما بين كون سمير سامي عنان رئيس لحزب سياسي في نفس الوقت الذي يشغل فيه منصب عربي ودولي تابع لجامعة الدول العربية". واعتبر الإنذار أن هذا الأمر يستوجب معه على المعلن إليهم الأول والثاني الدكتور أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلومة والتكنولوجيا، بإصدار قرار عاجل بإنهاء خدمة الدكتور سمير سامي حافظ عنان، فوراً وإعفائه من منصبه بعد إرتكابه تلك المخالفات الصارخة التي من خلال الجمع ما بين منصبه الحزبي كرئيس لحزب مصر العروبة ومنصبه كنائب لرئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، مخالفًا بذلك اللائحة التنفيذية لجامعة الدول العربية.