باي باي ... ثورة

لقد بدأت سرقة الثورة منذ الإعداد للتعديلات الدستورية التي تم الإستفتاء عليها. وتسارعت خطى هذه السرقة في هذه الأيام حيث بدأ بعض رجال الحزب الوطني في التحرك حاليا بقوة والبدء في صرف مرتبات أسبوعية للكوادر الانتخابية للإعداد لتحريك جموع المواطنيين للتصويت والذي يبدو أنه سيكون بمقابل مادي ، يتحمله رجال الحزب الوطني كل في دائرته. وسيمثل هذا خطورة فعليه لعودة النظام السابق للحكم مرة أخرى بشكل صريح. وأذكر على سبيل المثال بعض الخطوات التي تمت لسرقة الثورة وهي ما يلي :-
1- إحداث فرقة بين القوى الوطنية (كدينيه وغير دينيه) بإستخدام الاستفتاء إتباعا لسياسة فرق تسد. ويؤكدها أن الاستفتاء لم يعول عليه أي نتيجه.
2- محاولة إحداث فرقة بين القوى الثورية بالتحرير وباقي أفراد الشعب مستغلين حالة البلاد المتردية (المتعمده من النظام السابق / الحاضر) واخطاء بعض القوى الثورية وحماسها الغير محسوب.
3- إضعاف قدرة الشباب بطريقة إفساد الحكام بتأليهها. وهو ما يقوم به الشعب المصري وإعلامه مع حكامه منذ 7 آلاف سنة بتأليه الحاكم حتى لا يسمع إلا نفسه ولا يظن أنه قد يخطأ. فتم ويتم تأليه الشباب فأصبح لا يرضى بأنه يستمع إلى أي القوى السياسية ، مما جعله حماسا بلا نتيجة لأنه يفتقد الخبرة السياسية.
4- تغير روح تأييد الثورة : فقد تم العمل على نار هادئة لتغير روح تأييد الثورة والوصول بالإحساس الشعبي إلى الرغبة في عودة النظام السابق وذلك بإستمرار وضعه تحت الضغوط الإقتصادية والأمنية وقطع الطرق ووقف أو تأثر الخدمات. مما أوصل كثير من المواطنين للكفر بالثورة والتحسر على الأيام الماضية. وكأن ما يحدث ما هو إلا ترجمة لكلمة " أنا أو الفوضى ".
5- إشغال المواطنين عن المتابعه العميقة للأحداث في فترة نقل السلطة بالأزمات كالبنزين والسولار والحرائق والحوادث الأمنيه والتصادمية و... خلافه. مما يؤثر على صحة اتخاذ القرار والفهم الصحيحه لأحداثها.
6- تحريض الدول الغربية ضد الثورة : فرغم انه من المعلوم ان الدول الغربية لا ترضى بالثورة لتحقيق النظام السابق بالفعل لكل مصالحها ورغباتها. ولكن كان من الافضل لهذا النظام هو دفع الثورة للصدام مع هذه الدول وتهديد مصالحها ، لتحفيزهم أكثر لمحاربة الثورة. وهو ما تم بدفع الطرف الثالث واستخدام حماس الشباب الغير محسوب لاقتحام السفارة الإسرائيلية ،مع سحب قوى التأمين المتواجده لتسهيل وتشجيع هذا الاقتحام !!
7- وضع قنابل موقوته داخل الاستفتاء مثل المادة (28) في الإعلان الدستوري والتي تم استخدامها في توقيتها المناسب حاليا.
8- وضع قنبله أخرى في قانون مجلس الشعب ، وساعد عليها طمع أغلبية الأحزاب في الاستحواذ على أكبر عدد من المقاعد. وهو ما قد يجعل تشكيل مجلس الشعب بقانونه الحالي غير دستوري. وبالتالي يمكن أن يتم حله.
9- وفي حالة إعادة انتخابه أتخوف أن يكون غالبيته في المرة التالية من النظام السابق. ويساعده على ذلك نتائج الأعمال المذكورة عالية ويضاف إليها ممارسات أحزاب الأغلبية الحالية وما شابها من الكثير من الأخطاء ، والذي أفقدها ثقة الشارع. فضلا عن أن غالبية باقي الأحزاب ليس لها من الأصل وجود ولا ثقل بالشارع المصري ، أما القوى المستقله فقد تم تحيدها بقوائم وحجم دوائر قانون مجلس الشعب الأخير المعيبه.
10- وسيزيد هذا الأمر سوء الحالة الاقتصادية المتردية التي تم إيصال المواطنين إليها وبالتالي سيساعد هذا على شراء أصوات كثير منهم في الانتخابات الرئاسية أو البرلمانيه التالية. وبالتالي عودة النظام السابق ولكن بأسماء ووجوه جديده.
11- ويزيد كل هذه الامور سوء احتمالية التزوير بالتلاعب بقواعد بيانات الناخبين. حيث تم أضافة 8 مليون اسم جديد فى خلال عام واحد فقط حيث تم أضافتها بعد 19/3/2011 ، رغم ان اجمالى مواليد سنة 93 والذين يحق لهم التسجيل حاليا كانوا 750 الف فقط !! ولو أضفنا ان عدد الناخبين يمكن ان يكون مثل الاستفاء اى 18 مليون فقط ، فان هذه ال 8 مليون سوف تعنى انجاح احد المرشحين !!
وللأسف الشديد فقد كان لنا نحن جميعا أياد في المعاونة على سرقة ثورتنا بتسهيل كل ما ذكر عالية أو الوقوع فيه. فضلا عن أخطاء وممارسات أخرى أذكر منها على سبيل المثال أيضا ما يلي :-
1- افتقاد القدره والرغبة على التواصل مع الآخرين وكأن كل منا هو الحامي الوحيد للثورة ، وذلك حتى بين القوى الوطنية والشبابية. مما أفقد الجميع تناقل المعارف والخبرات والوصول إلى أفضل الخيارات.
2- ارتفاع الآنا بين غالبية المواطنين والأحزاب والقوى والعمل للمصلحة الشخصية أو الحزبية أو مصلحة الجماعة أما مصلحة الوطن فقد كانت الحاضر الغائب.
3- الالتفات عن الخطوات الأساسية لتغير النظام فعليا ومنها رفع الوعي السياسي بالشارع المصري. وذلك بالانغماس الكامل في قضايا جماهيرية من نظافة وطلاء للأرصفه ... وخلافه. والتي رغم أهميتها ولكنها كان لا يجب أبدا أن تشغل عن رفع الوعي السياسي لدى المواطن البسيط والذي يمثل غالبية الشعب المصري ، وذلك لأن نجاح الثورة كان في حد ذاته هو المحقق الفعلي والضامن لأستمرارية هذه الأعمال التي كانوا يقومون بها ، فضلا عن تحقيق باقي أهداف الثورة من عيش وحرية وعدالة اجتماعية. وقد ساعد على الوقوع في هذا التشتت والالتفات عن الهدف الرئيسي هو افتقاد لغة التواصل بين الأفراد وبين الأجيال كأثر سئ من آثار الثورة.
4- كان هناك التفات آخر عن القضايا الأساسية وذلك بالقضايا الثورية مثل المظاهرات والاعتصامات. بل كان لبعضها وخاصة الاعتصامات خسائر أكثر من المكاسب وذلك على الأقل لسببين. أولاهما : فقد تعاطف والتفاف الجماهير حول الثورة ، بل كره لها. وثانيهما : كان في ترك توعية المواطنين السياسية ، وما نتج عنه من أخطاء وسقطات وخسائر. وقد ذكرت 6 أبريل مؤخرا أنها سوف تستمر في الاعتصام حتى يتم نقل السلطة !!! ومع ثقتي في توجهها الوطني ، ولكن هذا سيعني أنها سوف تستمر في الاعتصام مع ترك الفرصة للنظام السابق لإستكمال خطواته وإستلام الرئاسة ثانيا !! فهل هذا هو النجاح الذي نسعى إليه ؟!.
5- مجموعة حازمون أصبح من الخطورة أن نضع الوطن في كفه والفرد أي ما كان في كفه آخر. هذا من ناحية الخطورة. أما من ناحية ضياع الثورة فإنشغالكم وإشغالكم لجميع القوى الوطنية يصب في ناحية ضياع الوقت عن توعية المواطنين بالشارع السياسي. بل إن زيادة الفوضى في الشارع العام تدفع بكثير من المواطنين لكره الثورة ومرشحيها.
وعلى ذلك فإنني استشعر أن الثورة للأسف الشديد كادت أن تصل إلى نهايتها ولذلك فإنني أظن انه من المهم البدء فورا فى الآتي :-
1- مع أنني غير موافق على المادة (28) من الإعلان الدستوري ، وعدم موافقتي سابقا بل ومحاربتي ل " نعم " التي أتت بها. ولكني أحترم وألتزم بقواعد الديمقراطية ويجب على الجميع الالتزام بها. فلا يملك أي فرد ولا حتى المجلس العسكري ذاته إلغاء هذه المادة الآن. فإلغائها الوحيد لا يمكن أن يكون إلا من خلال استفتاء آخر. فأنصح بوقف المطالبة بإلغائها مع عدم موافقتي عليها.
2- ضرورة استنفار جميع القوى الوطنية والشبابية وترك ميادين الاعتصام والتركيز فورا على اهم قضايانا لحماية الثورة بتوعية المواطنين فالثورة تكاد أن تصل إلى نهايتها.
3- طعن جماعى وفورى من جميع مرشحى الرئاسة فى صحة قاعدة بيانات الناخبين المقدمة من وزارة الداخلية. والتهديد بالانسحاب الجماعى. مع دراسة امكانية اجراء الانتخابات بقاعدة بيانات التعديلات الدستورية الاخيرة (3/2011) لعدم تأخير الانتخابات مع وقف الاسماء المشكوك فى صحتها. فحرمان 750 الفا من حق الانتخاب اخف ضررا من حرمان 85 مليونا من حق الحياة.
4- ضرورة تشكيل لجنة انتخابات رئاسية موازية. تضم آلاف من المتطوعين في كل الدوائر الفرعية وأقترح أن يتولى رئاستها أحد السادة القضاه ، وأن تتم بالتعاون مع مرشحي الرئاسة ، وذلك لتغطية المندوبين على مستوى جميع الدوائر الفرعية وإعطاء الغطاء القانوني لهم. على أن يقوموا جميعا بحضور الفرز وإخطار اللجنة الرئاسية الموازية بنتائجها. وذلك لمراجعة اللجنة الرئاسية الأصلية في حالة حدوث أي خطأ. مما سيعمل على تجنب أي خطأ في التصويت.
و أظن أننا إن لم نتحرك سريعا فستكون الرئاسة للنظام السابق ثم يتم حل مجلس الشعب ويكون المجلس التالي من النظام السابق ولا نملك إلا أن نقول "باي باي..ثورة". نسأل الله السلامة و التوفيق وعلينا العمل.
رئيس إئتلاف القوى المستقله