لجنة حقوق الإنسان تطالب بإلغاء قانون الطوارىء نهاية الشهر الحالى

طالبت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب بإنهاء العمل بقانون الطوارىء فى موعد غايته نهاية شهر مايو الحالى.
وأكدت اللجنة - فى بيان أصدرته اليوم الخميس برئاسة النائب محمد أنور السادات - أن هذا التاريخ سيفتح صفحة جديدة فى سجل الحرية التى يصبو إليها الشعب المصرى بهدف إنشاء دولة جديدة مبنية على أساس سيادة القانون واحترام الكرامة الإنسانية لكل مواطن دون تمييز وغلق صفحة من الاستخدام المتعسف للاجراءات والمحكمات الاستثنائية واسعة النطاق المنصوص عليها فى هذا القانون الذى امتد العمل به أكثر من 30 عاما متواصلة عانى فيها الشعب من آثاره المقيدة للحريات.
وقال البيان "إن ثورة الخامس والعشرين من يناير كانت نتيجة طبيعية لتقييد الحريات، وإنها قامت للقضاء على كل رموز الظلم والاستبداد".
وشددت اللجنة على ضرورة وقف حالة الطوارىء ومنع امتدادها بدون أى استثناءات، وطالبت الحكومة بتقديم خطة متكاملة تكشف استعدادها للاجراءات النهائية فى رفع حالة الطوارىء وإنهاء الأمور المتعلقة بها من محاكمات طارئة ومعتقلين، كما طالبت وزارة الداخلية بتقديم قوائم كاملة بالمعتقلين باستخدام قانون الطوارىء والإفراج الفورى عن أى معتقل دون سند قانونى بعد هذه المدة.
ودعت النائب العام إلى تقديم تقرير عن كافة القضايا التى تمت إحالتها إلى محاكم أمن الدولة طوارىء فى العامين الأخيرين، وتضمين هذا التقرير آلية للتعامل مع هذه القضايا بعد تاريخ رفع حالة الطوارىء.
وتقدمت اللجنة بطلب لرئيس مجلس الشعب بالموافقة على تشكيل وفد برلمانى مصغر لزيارة سجن الوادى الجديد للوقوف على حالة المعتقلين به.