كشف مصدر بوزارة البترول والثروة المعدنية ، أن الحكومة سترفع أسعار الوقود في يوليو المقبل، مؤكدا أنه ضرورة، لسد العجز في قيمة الموازنة المخصصة للدعم في السنة المالية الجديدة. وأضاف المسئول ، الذي لم يكشف عن هويته، أنه تم وضع مخصصات دعم الوقود في الموازنة الجديدة أيضا على 16 جنيها للدولار وليس بقيمته الحقيقية الحالية والتي تبلغ 18 جنيها. وأوضح أن إدراج 110 مليارات جنيه لدعم المواد البترولية في موازنة العام المالي 2017-2018، تم على أساس سعر البرميل الخام في الوقت الحالي، والذي يتراوح بين 50 إلى 51 دولارا للبرميل . وأكد أنه في حالة ارتفاع أسعار النفط في السوق العالمي إلى 55 أو 60 دولارا للبرميل خلال الأشهر القليلة المقبلة سيتم رفع أسعار الوقود مباشرة، بحسب تصريحاته لصحيفة «فيتو» المصرية. ويتم شراء برميل الخام قبل التعويم على 38 دولارا و9 جنيهات للدولار،أي ما يعادل 342 جنيها للبرميل، لكن بعد تعويم العملة المصرية في 3 نوفمبر الماضي، أصبح يتم شراء البرميل بنحو 918 جنيها على سعر 50 دولارا و18 جنيها للدولار أيضا وهو ما حمل الموازنة المصرية أعباء مالية إضافية بنسبة 65 % عن العام الماضي. وارتفعت فاتورة استيراد الوقود بكل أنواعه (سولار وبنزين ومازوت وبوتاجاز وغاز) من 500 إلى 980 مليون دولار بعد التعويم حيث تصل نسبة الاستيراد من الخارج بنحو 60% مقارنة ب40% إنتاجا محليا. يذكر أن الإنتاج المحلي من المواد البترولية يبلغ نحو 4.5 مليون طن وقودا ويصل الاستهلاك إلى 6.5 مليون طن ويتم استيراد 2 مليون كحد أقصى شهريا. ويبدأ العام المالي بمصر في أول يوليو ، حتى نهاية يونيو من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة.
