"جنينة": الدستور لا يمنع ترشحي لانتخابات الرئاسة

علق الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة، حول ما أثير بشأن عدم أحقيته في خوض الانتخابات الرئاسية عام 2018، بسبب عدم انطباق شروط الترشح عليه، باعتبار أن زوجته تحمل الجنسية الفلسطينية، قائلا: ” حقيقي زوجتي تحمل الجنسية الفلسطينية بجانب الجنسية المصرية، ولكن هذا لا يمنع ترشحي في الانتخابات، وما أريد أن أقوله إن هذا النص الدستوري (واسع وفضفاض)، وتفسيره يتوقف على لجنة شؤون الانتخابات الرئاسية فقط”.
وأضاف جنينة "هذا النص لم يكن موجودا في أي دستور من قبل، وإنما تمت إضافته في دستور 2014، عندما تردد أن الدكتور أحمد زويل، سوف يترشح في الانتخابات الرئاسية، بهدف استبعاده"، حسبما أوردت فضائية "الغد".
وتنص المادة 141 من الدستور على أنه “يشترط فيمن يترشح رئيسًا للجمهورية أن يكون مصريًا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل، أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونا، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية، ويحدد القانون شروط الترشح الأخرى”.
وقال جنينة، إن “ما تردد حول عزمه خوض السباق الانتخابي الرئاسي عام 2018، غير صحيح بالمرة”، مشيرًا إلى أن قراره لم يحسمه حتى الآن سواء بالمشاركة في السباق الانتخابي أم لا.
وأكمل “أنا ضد منع أي مواطن من الترشح في الانتخابات الرئاسية طالما يتمتع بحقوق المدنية والسياسية، ولم يخالف القانون أو الدستور في شيء”.
وكرر جنينة دعوته للقوى المدنية بالتوحد باختلاف انتماءاتها الفكرية والعقائدية، حتى لا يحدث انقسام، باعتبار أن انقسام التيار المدني أعطى الفرصة للإخوان في الوصول للحكم”.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر قرارا جمهوريا، في 28 مارس/آذار عام 2016، بإعفاء المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات من منصبه، بعد تصريحاته عن وجود فساد في الجهاز الحكومي للدولة تجاوز ال 600 مليار جنيه، وصدور تقرير من لجنة تقصي الحقائق يؤكد أن تلك الأرقام مبالغ فيها وغير صحيحة.