يخضع الرئيس السابق حسنى مبارك لإجراءات أمنية مشددة منذ أن تم نقله من مستشفى شرم الشيخ إلى المركز الطبى العالمى على طريق مصر الإسماعيلية فى أغسطس الماضى، حيث يتم احتجازه على ذمة القضية رقم 1227 /2011 ج قصر النيل 57 كلى ووسط القاهرة. ففى صباح يوم 7 أغسطس 2011، صدرت تعليمات وتوجيهات أعقبت محضر التنسيق والتعاون الذى تم عقده بالمركز الطبى تحت أمر عمليات رقم 7231 بمشاركة الأجهزة الأمنية من القوات المسلحة ووزارة الداخلية، حيث تم فيه تحديد الاختصاصات التأمينية وحدود مسئولية كل جهاز. وانتهى الاجتماع بالاتفاق على أن تتولى أجهزة وزارة الدفاع تأمين كل نطاقات المركز الطبى العالمى من الداخل والخارج ومنافذه وأسواره ومحيطاته جميعها دون تدخل تأمينى من وزارة الداخلية على أن تتولى الأخيرة تأمين الجناح الرئاسى بالطابق الخامس المودع به الرئيس المتهم وكل المنافذ المؤدية إليه. وتم الاتفاق على أن تتولى قوات الأمن المركزى تعيين مجموعه قتالية برئاسة ضباط ذات كفاءة عالية لتأمين مصعد الشخصيات الهامة بالطابق الأرضى والعمل على منع استقلال أى شخص للمصعد أو استخدامه إلا فى الحالات المصرح بها قانونًا؛ وتعيين مجموعة قتالية برئاسة ضباط لتأمين الطابق الخامس حيث يقيم مبارك بما يحقق التأمين الكامل ومنع حدوث أى تعدٍ عليه أو تمكينه من الهرب. كما تم تعيين تشكيل قتالى لتغيير الخدمة بما يكفل المحافظة على يقظتها وحسن أدائها لواجباتها، وتعيين تشكيل فض برئاسة ضباط ذى خبرة عالية للارتكاز أمام نقطة مرور ك 41، بإشراف قيادة مناسبة على مدار اليوم الكامل لتأمين النطاق الخارجى لمنطقة المركز؛ وتنشيط التشكيلات بالمعسكرات القريبة للدفع الفورى بها عند الحاجة وتتولى القيادة المعينة لمتابعة الخدمات المعينة والتأكد من يقظتها وقيامها بكل المهام المسندة إليها. وتم الاتفاق على تعيين عدة خدمات لتأمين الطابق الخامس تتكون من ضابطى بحث و2 نظام و4 أفراد شرطة و4 أفراد بحث، ويقوم بالإشراف على تلك الخدمات مشرفو نظام وبحث على النحو التالى: "تعيين ضابط نظام وضابط بحث وأربعة أفراد على مدار اليوم الكامل لتأمين مصعد الشخصيات الهامة بالطابق الأرضى؛ وتقوم قوة أخرى بنفس العدد بتأمين المصعد العادى بالطابق الخامس؛ وضابطين بداخل الجناح الرئاسى فى مواجهة باب المصعد؛ وماكينة إليكترونية لفحص المترددين على المستشفى مع التركيز على القسم المحجوز به مبارك". أيضًا تم الاتفاق على أن تتولى مديرية أمن القاهرة تحت إشراف مدير الإدارة العامة لقطاع الشرق ومدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، تعيين ضابط بحث وضابط نجدة بسيارة خاصة، ويتولى المرور على أضلاع المركز الخارجية لمتابعة الحالة الأمنية وتحقيق الاشتباهات ورصد أى محاولة تستهدف إحداث أى تداعيات أمنية وسلبية بمنطقة المركز والإخطار الفورى ليتسنى سرعة اتخاذ الإجراءات السريعة تجاه الأزمات. كما تتولى الإدارة العامة للمرور التنسيق مع الإدارة العامة لقطاع الشرق لتعيين الخدمات المرورية اللازمة والعدد الكافى من الأفراد وإشراف قيادة مديرية أمن القاهرة والعمل على تسهيل الحركة المرورية وإعداد خطة للتحويلات المرورية اللازمة يتم تطبيقها إذا اقتضى الأمر والاستعانة بأوناش مرور لرفع الانتظار بالشوارع المحيطة بالمركز. وتقوم شرطة النجدة برئاسة ضابط من إدارة شرطة النجدة وتحقيق خطة الانتشار الجيد لسيارات النجدة لمداومة المرور وملاحظة الحالة والإخطار الفورى بأى ملاحظات؛ على أن تقوم الإدارة العامة للحماية المدنية بتركيب بوابتين لكشف المعادن بمدخل الطابق الخامس والجناح الرئاسى لتعقيم كل المترددين على الطابق المشار إليه للتأكد من عدم وجود أى متفجرات؛ وإعداد خطة أمنية مكثفة لمرور مفتشى المفرقعات على منطقة المركز بصفة عامة ومنطقة الطابق الخامس بصفة خاصة بحد أقصى ساعتين فى المرة الواحدة على مدار اليوم الواحد وتنشيط نقط الإطفاء القريبة من منطقة المقر المشار إليه؛ وتنشيط السيارات المسلحة المعينة بطريق الإسماعيلية والطرق المؤدية إليه ومتابعة الحالة للإخطار عن أى ملاحظات أو تجمعات بمنطقة المركز. كما تم التأكيد على ضرورة التنسيق مع مدير المستشفى لتخصيص أماكن الحجز بالأدوار العليا بالمركز والتأكد من وسائل تأمينها من نوافذ وأبواب وإضاءة؛ وتعيين لجان أمنية وطبية من مصلحة السجون للمداومة ودورية المرور على المتهم بالمستشفى للوقوف على إجراءات تأمينية وحالته الصحية ومدى حاجته لاستمرار إيداعه بالمركز. وتم التأكيد على ضرورة توعية طاقم حراسة النزلاء المرضى بالمستشفى بضرورة فحص وتسجيل تصاريح الزيارة وأسماء الزائرين بدفتر أحوال خدمة التأمين ويحدد فيه ساعات الزيارة، بالإضافة إلى إجراءات التفتيش للزائرين وما بحوزتهم من أطعمة أو متعلقات فى إطار الإجراءات القانونية المرخصة بها، والاستعانة بإحدى الممرضات لتفتيش كل الزائرات للتأكد من عدم وجود ممنوعات لديها؛ والتأكيد على مراعاة ما تقضى به اللوائح التى تنظم زيارة السجناء المودعين بالمستشفيات الخارجية والتى تجيز لمبارك زيارته مرة واحدة أسبوعيًا بتصريح من النيابة المختصة ومراعاة ألا يزيد عدد الزائرين له عن شخصين فى كل مرة إلا بعد موافقة مدير أو مأمور السجن مع التجاوز عن الأطفال المرافقين للزائرين؛ ورسم خطة أمنية بين الجهات الشرطية المختصة للتنسيق مع إدارة المركز الطبى لتحديد مواعيد خاصة لزيارات مبارك لمراعاة عدم تواجدها فى مواعيد الزيارات العادية لباقى الأشخاص العاديين. وورد فى تلك الخطة الأمنية ضرورة اختيار أفضل العناصر من الضباط والأفراد من حيث التدريب والكفاءة وحسن السلوك والمظهر بالخدمة مع الاهتمام بالتوعية المستمرة بأهمية الخدمة وخطورتها لمنع أى تداعيات أمنية سلبية. واستهدفت الخطة الأمنية الشاملة كما بينتها المستندات الرسمية والتى حصلت "المصريون" على صورة منها؛ تحقيق أقصى درجات التأمين بما يحول دون حدوث تداعيات أمنية سلبية عن طريق السيطرة على حركة الدخول والخروج من الجناح الرئاسى؛ والسيطرة على الزيارات الخاصة بالجناح الرئاسى طبقًا للكشوف التى تم التصديق عليها من النائب العام؛ كما تضمنت الخطة منع جميع وسائل الإعلام والمراسلين من الاقتراب من الجناح الرئاسى وعدم الدخول بأى آلة تصوير إلى المكان المحيط بالجناح الخاص بمبارك. وفى ذات السياق، علمت "المصريون" أن الأجهزة الأمنية تستعد لمعاودة جلسات محاكمة الرئيس السابق بداية الشهر المقبل المقرر إقامتها يوم السبت 2 يونيه القادم لإصدار الحكم على المخلوع، ونجليه ووزير الداخلية، حبيب العادلى، ومساعديه فى قضية إصدار أوامر بقتل المتظاهرين خلال ثورة يناير التى أطاحت بحكمه، والكسب غير المشروع واستغلال النفوذ، حيث أنجزت وزارة الداخلية بالتنسيق مع الجيش خطة أمنية ومرورية متكاملة وتم الاتفاق مبدئيًا على الدفع بأكثر من 5 آلاف جندى.