بعد فوزهما في الانتخابات : طلعت و أنور السادات يطلبان شراء شركة الغزل و النسيج من الدولة

هددت لائحة مجلس الشعب الداخلية بإحباط أول محاولة لإبرام صفقة تجارية بين الحكومة واثنين من نواب البرلمان من المستقلين فازا في الانتخابات البرلمانية الأخيرة. وكان النائبان الشقيقان عن مركز تلا بالمنوفية طلعت السادات ومحمد أنور السادات الذين فازا بمقعدي الفئات والعمال في انتخابات الجولة الأولى قد تقدما بطلب رسمي إلى الدكتور أحمد نظيف رئيس الحكومة يطالبان فيه بالتدخل لدى الدكتور محمود محي الدين وزير الاستثمار المشرف على قطاع الأعمال العام للموافقة على شرائهما لشركة الغزل والنسيج في شبين الكوم بسعر مماثل لما تم عرضه بمعرفة مجموعة الشركات الهندسية التي تم التفاوض معها لشراء الشركة. وتضمن عرض النائبين طلعت ومحمد أنور السادات نجلي شقيق الراحل أنور السادات استعدادهما لسداد 10% من القيمة الخاصة بالشركة فورا كجدية للتعاقد على أن يتم استكمال باقي الثمن على دفعات يتم الاتفاق عليها مع الشركة القابضة للغزل والنسيج. وتعهد النائبان الشقيقان بإجراء كافة برامج عمليات الإحلال والتجديد والتحديث بالنسبة للمعدات والآلات مع الاحتفاظ بالعمالة الموجودة ومراعاة البعد الاجتماعي في جميع عمليات التنمية. وعلل النائبان سبب الإقدام على هذه الخطوة برغبتها في تحقيق انتعاشة كبيرة في حل أزمة البطالة في المحافظة التي ينتميان بالعضوية لها في جميع أنحائها وتشغيل الشباب العاطل في المنوفية. واعتبرت مصادر برلمانية قانونية واسعة الإطلاع أن عرض النائبين يصطدم وإحكام لائحة البرلمان الداخلية التي تعد بمثابة قانون تفسيري لحقوق وواجبات نائب البرلمان من لحظة إعلان فوزه نهائيا واكتسابه الحصانة البرلمانية دون حاجة إلى أداء اليمين الدستورية أمام البرلمان عند افتتاحه. وأشارت هذه المصادر إلى نص المادة 371 من اللائحة الداخلية التي نصت على أنه لا يجوز للنائب فور إعلان انتخابه أن يشتري أو يستأجر شيئا من أموال الدولة أو يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو يقايضها عليه أو أن يبرم مع الدولة عقدا بوصفه ملتزما أو موردا أو مقاولا. وأشارت تلك المصادر أن هناك استثناء تضمنه المادة وهو إمكانية إتمام التعاقد الذي يتم طبقا لقواعد عامة تسري على الكافة. إلا أنه يحظر على نائب البرلمان في كافة الحالات أن يسمح باستغلال صفته النيابية في الحصول على مزايا خاصة دون وجه حق. ومن جانبه قلل طلعت السادات أحد طرفي طلب التعاقد مع الحكومة لشراء هذه الشركة من إمكانية تمديد لائحة البرلمان لعقد هذه الصفقة مشيرا إلى أن التكييف القانوني الذي تضمنه طلبه وشقيقه من الاستعداد للشراء بنفس قيمة العرض الذي قدمته مجموعة الشركات الهندية دون طلب الحصول على تخفيضات في سعر البيع أو الحصول على أية مزايا وهو ما ينطبق عليه الاستثناء الوارد بالمادة اللائحية.