صندوق النقد: تضخم مصر خطر

حذر جهاد أزعور، المدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد من تزايد مخاطر التضخم في مصر، وشدد على ضرورة خلق الوظائف لشباب المنطقة.
جاء ذلك في الوقت الذي تعاني فيه مصر - وفقًا لتقرير الصندوق الدوري لآفاق الاقتصاد بالمنطقة - من ارتفاع خطير بنسب التضخم بسبب إجراءات خفض دعم العقود، زيادة ضريبة المبيعات وتحرير أسعار الصرف.
وقال أزعور في مقابلة مع (CNN بالعربية) على هامش إعلان التقرير، إن "التضخم المرتفع له تأثير سلبي على عدة مرافق من الاقتصاد وكذلك على مالية الدولة نظرًا لانعكاسه على العجوزات والدين، كما له تأثيره على المواطن بالدرجة الأولى، لأنه يضعف من القدرة الشرائية ويصعّب عملية إدارة الاقتصاد للحكومة وإدارة السياسات الاقتصادية".
وأضاف: "لهذا السبب من الضروري تقليص التضخم ومجابهته وهنا عدة دول في المنطقة اليوم تعاني من مستوى تضخم مرتفع، ومن المفيد مواجهة سريعة لعملية التضخم وضبطه تدريجيًا".
وعن مواجهة مصر كدولة غير مصدرة للنفط لمشكلة خلق الوظائف، بدا أزعور متفائلاً بالمسار العام للأمور قائلاً: "المرحلة الأولى التي تشهدها مصر من خلال الإصلاحات التي قامت بها رفعت مستوى الثقة عند المستثمرين وشاهدنا عودة لرؤوس الأموال ورأينا عودة الأسواق المالية للانتظام. الخطوة الثانية الأساسية هي إعطاء مزيد من الثقة من خلال معالجة مشكلة المالية العامة وتقليص العجز وتدريجياً تقليص الدين."
وختم بالقول: "يبقى العنصر الثالث من السياسات وهو سياسات إصلاحية بنيوية تساهم في رفع مستوى الإنتاجية في الاقتصاد، وتحّسن بنية الأعمال وتؤمن استقرارا أكبر للمستثمرين، ونظراً لإعادة الدورة الاقتصادية العالمية إلى زخمها يمكن لدولة مثل مصر أن تستفيد من هذا النمو وتشجّع قطاعات التصدير التي تؤمن - بالإضافة إلى فرص العمل - دخول عملة صعبة وتحسّن بميزان المدفوعات في الحساب الجاري."