النيابة تستمع لضحايا مستريح الإدارة التعليمية بحدائق القبة

بدأت النيابة الإدارية برئاسة المستشار المستشار وليد الروبى رئيس النيابة الإدارية، بالاستماع إلى أقوال ضحايا "السيد عبد اللاة محمود السيد"، مدير مدرسة خالد بن الوليد الابتدائية بحدائق القبة الشهير بمستريح الإدارة التعليمة بحدائق القبة، وذلك في وقائع اتهامه باستغلال وظيفته والنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم بحجة استثمارها في تجارة الأراضي والعقارات والشقق السكنية وتجارة مواسير المياه وإعطائهم نسبة من الإرباح ثم اكتشفوا أنهم وقعوا ضحية نصب، وأن المتهم استولى على أموالهم ورفض ردها إليهم ويشرف على التحقيقات المستشار على رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية.
وقد كشفت التحقيقات عن أن المتهم استولى على أموال الضحايا واشترى بها عددًا كبيرًا من محلات السوبر ماركت بمنطقة زهراء بمدينة نصر كتب بعضها باسمه والبعض الآخر كتبها بأسماء آخرين حتى يخفى نشاطه عن الأجهزة الرقابية وتبلغ قيمة محلات السوبر ماركت التى اشتراها المستريح أكثر من 10 ملايين جنيه، كما قام أيضًا بشراء عدد كبير من الشقق السكنية بأموال الضحايا كتب بعضها باسمه، والبعض الآخر بأسماء آخرين حتى يخفى نشاطه وتقدر قيمة هذه الشقق بنحو 5 ملايين جنيه، كما كشفت التحقيقات أن المتهم يتاجر فى تجارة المواسير والتي بلغ حجم تجارته فيها أكثر من 2 مليون جنيه.
وكان المتهم والذي يحاكم حاليا فى قضايا نصب واحتيال قد قدم لجهات التحقيق مستندات تؤكد امتلاكة لعدد من محلات السوبر ماركت ولكن لم يقدم العدد الحقيقى لعدد السوبر ماركت التى يمتلكها فى منطقة زهراء مدينة نصر كما قدم مستندات تؤكد قيامة بالاتجار فى مواسير المياه وانة يقوم بتركيبها فى أراضى ملك للدولة يتاجر فيها فى قريتي العدوة وبنى مزار بمحافظة المنيا وعدة محافظات أخرى
ومن المنتظر ان تستدعى النيابة قيادات بالإدارة التعليمية بحدائق القبة وقيادات بالمديرية أعترف المتهم لهم بحصوله على أموال من المواطنين لاستثمارها في تجارة الاراضىي وذالك لسماع أقوالهم
وقالت مصادر بالتربية والتعليم، إن مديرية التربية والتعليم بالقاهرة كانت قد استدعت منذ أيام قليلة المستريح "السيد عبد الله محمود السيد"، مدير مدرسة خالد بن الوليد الابتدائية بحدائق القبة، وحققت معه بتهمة تلقى أموال من التلاميذ وأولياء الأمور بحجة استخدامها فى أعمال ترميم المدرسة، وتبين أنه قام بأخذ هذه الأموال لنفسه حسب المصادر.
وأضافت المصادر أن مستريح الإدارة التعليمية كون ثروة طائلة ومن المنتظر أن يتم إحالته إلى المحكمة التأديبية؛ لمعاقبته على الجمع بين وظيفتين وفقا لقانون الخدمة المدنية وكذلك إحالته إلى جهاز الكسب غير المشروع أو نيابة الأموال العامة لمعرفة سبب تضخم ثروته، واستغلاله وظيفته فى جمع الأموال والنصب على المواطنين ويتساءل المدرسون في مدرسته ما هو سر تمسك إدارة التربية والتعليم بة حتى الآن.