أسعار توريد القمح تعكر صفاء الفلاحين

مع كل موسم حصاد تتجدد مشكلة توريد القمح من الفلاحين على مستوى محافظات الجمهورية للحكومة متمثلة في وزارة التموين.
ومع بدء وزارة الزراعة الثلاثاء الماضي، في عملية التوريد المحلية والتي بلغت حوالي 4 آلاف إردب من المحافظات الجنوبية, يعترض الفلاحون على سعر البيع المحدد الذى يبدأ من 555 جنيهًا، نظرًا لأنه لم يحقق هامش الربح المناسب لهم مع الأوضاع الاقتصادية الحالية التي تمر بها البلاد.
في البداية أعلن النائب رائف تمراز وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، أنه تم توريد حوالي 4 آلاف إردب قمح محلي، ومن المتوقع أن تزيد خلال الفترة من 15/4 إلى 30/5.
وكشف تمراز في تصريحات ل«المصريون»، عن المشاكل التي تعوق سلمية عملية التوريد، بأنه لا تظل بعض المشاكل قائمة في عدم وجود شون في بعض المناطق مثل مراكز"صان حجر ومنشية عمر و الحسنية" في شمال الشرقية وغيرها من المناطق في جميع أنحاء الجمهورية، وعدم وجود هذه الشون سيدفع المستثمرين وأصحاب رأس المال إلى استغلال هذه الأزمة وشراء القمح من الفلاحين، ما يؤثر على حصص الدولة منها.
وأضاف عضو لجنة الزراعة، بأن مشكلة سعر التوريد ما زالت مستمرة حتى الآن حيث أن الحكومة تصر علي أن يكون سعر التوريد من 555 إلى 575 حسب درجة نقاوة القمح، رغم مطالبتنا بأن يكون سعر التوريد 650 لكي يكون هناك ربح كافٍ للفلاح.
وأشاد تمراز بقرار وزير التموين بصرف سعر القمح خلال 48 ساعة من استلامها من الفلاح، قائلا "أتمني أن ينفذ القرار بشكل فعلي، وألا يكون مجرد قرارات لن يتم تنفيذها".
وفى سياق متصل قال محمود زايد عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن القائمين على عملية توريد القمح هذا العام تناسوا تحقيق هامش الربح للفلاحين واستسلموا للتجار المتحكمين في السوق وعلى الرغم من انه تم وضع ثلاثة أسعار تبدأ من 555 جنيه: 565 جنيها: 575 جنيها للإردب حسب نوع تنقيته، إلا أنها تحتاج إلى زيادة لتكفى المعيشة في ظل غلاء الأسعار.
وأضاف زايد في تصريحات ل «المصريون»، أن هذا العام تشهد عملية التوريد تسهيلات جديدة للفلاح فبدلاً من مطالبته بحيازة المحاصيل وكشف الحصر تم الاستغناء عنهم, بل واستغنت وزارة التموين هذا العام عن القمح المستورد نظرا لارتفاع أسعاره بعد تعويم الجنيه واعتمدت على الفلاح وعلى استعداد أخذ كل الكميات التي سيتم زراعتها هذا العام لأنه أرخص من المستورد.
وأكد زايد أن عملية التوريد بدأت هذا العام من 15 أبريل في كل محافظات الجمهورية ومفترض تنتهي بعد شهرين لكن في ظل احتياج الدولة للمحصول نظرًا لقلة الزراعة من الممكن أن يستغرق التوريد ثلاثة أشهر.