ما لا تعرفه عن "جزيرة الإنسانية" آية حجازي؟

بعد مرور 3 سنوات، أسدلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد على الفقي الستار اليوم، على قضية أعضاء "جمعية بلادي" التي تحمل رقم 4252 لسنة 2014، وتضم 8 متهمين من بينهم "آية حجازي" التي تحمل الجنسية الأمريكية، وزوجها و6 آخرين.
وتعود القضية لعام 2014، حيث تم القبض عليهم في مطلع فبراير العام الماضي، وأسندت إليهم اتهامات الاتجار بالبشر، واختطاف الأطفال واحتجازهم واستغلالهم، وإدارة جمعية غير مرخصة قانونًا.
ورغم المحاولات المستمرة للإفراج عن آية حجازي على المستوى المحلى والدولي، وكان آخرها للمرشحة السابقة لانتخابات الرئاسة الأمريكية هيلاري كلينتون والتي طالبت الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإفراج عن حجازي، كما طالبت منظمات حقوقية بالبيت الأبيض الحكومة بإسقاط جميع التهم المنسوبة للمواطنة المصرية التي تحمل الجنسية الأمريكية، والتي تسببت في إعصار أمريكي تجاه ملف حقوق الإنسان في مصر.
وآية حجازي لقبت بجزيرة الانسانية، تبلغ من العمر 28 عامًا ومتزوجة من المصري "محمد حسانين مصطفى فتح الله"، حصلت على شهاداتها الدراسية من خارج مصر، حيث تحمل الجنسيتين المصرية والأمريكية، وكانت تعمل في مصر وقت احتجازها من قبل السلطات المصرية في مجال رعاية الأطفال بمشاركة زوجها محمد حسانين ومتطوعين آخرين مصريين.
وأسست وزوجها في عام 2013 مؤسسة لرعاية الأطفال تحمل اسم "جمعية بلادي" لرعاية أطفال الشوارع والأطفال المهملين في مصر، حيث قبضت قسم شرطة عابدين على آية وزوجها دون أن تظهر "إذنا من النيابة".
وقال محاميها، إنه تم تلفيق اتهامات لآية وزوجها وبقية أعضاء الجمعية، ومنها "تأسيس جماعة إجرامية لأغراض الاتجار بالبشر، والاستغلال الجنسي لأطفال وهتك عرضهم" وفي 21 مايو 2016 قررت محكمة جنايات عابدين تأجيل النظر في قضية مؤسسة "بلادي".
وذكرت وزارة الداخلية حينها في تعليقها على القبض على آية وزملائها، أن أطفالًا أخذوا من الجمعية شهدوا بأنهم تلقوا أموالًا من الجمعية للمشاركة في الاحتجاجات بعد بلاغ من والد أحد الأطفال المختفين عثر عليه بالجمعية.
وذكرت الداخلية في بيانها "تبين بالفحص أن الشقة محل البلاغ مستأجرة ولم يستدل على أن ثمة أوراقًا رسمية تفيد بإشهار أو ترخيص الجمعية وبالاستعلام عن نشاطها قرر الأول (محمد حسانين زوج آية) والثانية (آية حجازي) أنها تهتم بالدفاع المجتمعي والتثقيف والتوعية وأنها في سبيلها لإنهاء إجراءات الترخيص ولا يحملان ثمة مستندات تفيد بذلك كما أقرا بأن مصدر تمويلهما يعتمد على التبرعات من معارفهما وبعض المتطوعين".
وأضاف البيان "وتبين أن جميعهم من أطفال الشوارع الهاربين من ذويهم منذ فترات مختلفة وكانوا يتخذون من الشوارع مأوى لهم وخاصة منطقة ميدان التحرير وغالبيتهم استقطبوا للالتحاق بتلك الجمعية بمعرفة أقرانهم وأقروا بتحريض المتهم الأول على إجبارهم على عدم العودة لذويهم تحسبًا لاستغلالهم مستقبلا في المظاهرات المناهضة للنظام".
وتابع "باستكمال مناقشتهم أضافوا بسابقة مشاركتهم في أعمال التظاهر وإلقاء الحجارة على قوات الشرطة.. مقابل مبالغ مالية".