أزمة الأسماك تتواصل.. والمواطن يدفع الثمن

على الرغم من توقيع الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية التابعة لوزارة الزراعة، بروتوكول تعاون مع الشركة المصرية لتسويق الأسماك بوزارة التموين، الأسبوع الماضي لطرح كميات من الأسماك بأسعار مخفضة بالمجمعات الاستهلاكية، إلا أنه حتى الآن لم يتم ضخ أي كميات من الأسماك بسعر مخفض، لتستمر موجة الإحباط التي تضرب المواطن المصري يومًا بعد يوم بعدم توافر الأسماك في المجمعات الاستهلاكية أو في محلات الأسماك.
ومن جانبه، قال طارق فهمي عضو شعبة الأسماك بالغرف التجارية، إن أزمة ارتفاع الأسعار ما زالت مستمرة دون أي جديد، بعد أن وصل سعر البلطي ل35 جنيها وأكثر.
وأضاف فهمي في تصريحاته ل "المصريون"، البروتوكول الموقع بين وزارة الزارعة والتموين لم يسفر عن أي جديد حتى الآن، فلا توجد أسماك بسعر مخفض مطروحة في المجمعات الاستهلاكية مثلما تم الإعلان عنها.
كما أستبعد مقدرة وزارة الزراعة على توفير الأسماك بسعر مخفض، ولاسيما أن التصدير ما زال مستمرًا رغم مطالبتهم أكثر من مرة بوقفه، وإذا كانت الوزارة قادرة على توفير الأسماك لكانت الأزمة لم تحدث أو انتهت منذ زمن، موضحًا أن الشعبة رفعت تقرير مفصل عن الأزمة للرئاسة دون إجابة.
ليؤكد محمود سالم رئيس الإدارة المركزية لهيئة الثروة السمكية، أن الهيئة وقعت بالفعل مع وزارة التموين الممثلة في الشركة المصرية لتسويق الأسماك، والتي يجب بموجه هذا البروتوكول ضح 410 أطنان حتى أول شهر يونيو، وتم البدء من أمس بضخ 20 طن أسماك بمختلف أنواعه، موضحًا أن هذه الأسماك إنتاج مزارع الهيئة.
وأضاف سالم أن أسباب زيادة الأسعار، جاءت جشعًا من تجار القطاع الخاص والتي تسببها زيادة مستلزمات الإنتاج بسبب تعويم الجنيه، ولعوامل أخرى كرفع نسبة التصدير وخاصة للدول العربية، مشيرًا إلى إن الوزارة أوقفت الصيد بعدد من البحيرات بسبب فترة الراحة البيولوجية التي تفرضها الوزارة.