لم تهدأ حالة الغضب التي حامت حول وزير الصحة، أحمد عماد الدين منذ فترة توليه الوزارة، بسبب ما آلت إليه المنظومة الصحية والمريض خلال هذه الفترة، ما أن يصدم المواطن بمشكلة حتى تأتي المشكلة التي تليها، ولم تكن النقابات المستقلة في مأمن من هذه المشكلات أو العقبات التي يضعها، لتنشأ حالة من الشد والجذب بين الوزير والأطراف الأخرى، ورغم تدخل مجلس الوزراء والبرلمان لحل أزمات الوزارة وتقديم الحلول لانتشال المنظومة الصحية من هذه الوضع وعدم التضحية بالمواطن، إلا أن الأمر أصبح يتعقد ويزداد سوأ، ليكون قرار الوزير برفع أسعار أكياس الدم ومشتقاته المتجهة للمستشفيات الخاصة من 90جنيهًا ل450جنيهًا وضع كارثي قد يوصل الأمر لارتفاع حالات الوفاة، ليحصل وزير الصحة علي أعلي طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة من النواب وصلت أكثر من 100طلب إحاطة ليس فقط من لجنة الشئون الصحية بل من لجان أخري رأت خطورة الوضع الحالي للوزارة. طلبات الإحاطة تلاحق وزير الصحة كان تردي المستشفيات الحكومية وتدني الخدمات الطبية بها فضلًا عن انتشار الحيوانات والفوضى داخل هذه المستشفيات، أول مشكلة قدم فيها ما يزيد على 20 طلب إحاطة لوزير الصحة لضرورة مراجعة منظومة الصحة في جميع المحافظات ولكن لم تلق هذه الطلبات أى رد من الوزارة. وجاء بعد ذلك تقديم عدد من النواب بطلبات إحاطة للوزير مرة أخري، ولكن لمعرفة سبب عدم صرف بدل الأطباء بموجب الحكم الصادر لهم والذي يعد التباطؤ في تنفيذه مخالفًا للدستور علي حد وصف النواب. وحضرت مشكلة مخلفات بنك الدم بمعهد ناصر بخصوص معلومات عن متبرعين مصابين بفيروسات مختلفة كالإيدز، بالإضافة لمشكلة ختان الإناث بقائمة طلبات إحاطة استجواب الوزير عنهما، فضلًا عن سؤاله عن انتشار ظاهرة التجارة بالأعضاء البشرية. ليأتي دور الأزمة الكبرى التي تلاحق المريض وهي نقص الأدوية وبعض المستحضرات فضلًا عن النقص الحاد التي عانت منه المستشفيات للمحاليل والمستلزمات الطبية وحقن ال RH لتحصد عدد أكبر من طلبات الإحاطة للوزير. وليتقدم نائب آخر، بطلب إحاطة بسبب ارتفاع أسعار أصناف الأدوية أكثر من مرة وعدم توفرها للمريض في السوق بالإضافة لتأخر توريد المستلزمات الصحية التي نتج عنها تأخر في العمليات الجراحية مما عرض حياة المرضي للخطر. بالإضافة لتقديم نائب من لجنة الإسكان طلب إحاطة بسبب غلق أكثر من 450مستشفي بأنحاء الجمهورية في وقت يعاني فيه المريض من ضعف الرعاية الصحية فضلًا عن طلبات الإحاطة التي تقدمت بشأن اتفاق وزيري الصحة والتربية والتعليم بتحويل بعض المستشفيات التكامل الصحي غير المجهزة لمدارس تعليمية. ليكون آخر طلبات الإحاطة لوزير الصحة مقدمة من النواب، بشأن إقرار الوزير رفع أسعار الدم ومشتقاته ل450جنيهًا للمستشفيات الخاصة مما يعد مخاطرة بحياة المرضى، بالإضافة إلى أن ذلك يعد اتجارًا بدم المتبرعين لسد عجز الوزارة علي حد وصف النواب. البيانات العاجلة تلزم طلبات الإحاطة لم يكتف النواب بتقديم طلبات إحاطة لرئيس مجلس النواب، بخصوص مشكلات بوزارة الصحة بل لزمت هذه الطلبات بيانات عاجلة جاءت البيانات الأولي، بسبب نقص المحاليل والمستلزمات الطبية وبشأن مشكلة ختان الإناث، وجاءت البيانات الأخرى بشأن نقص الأدوية وارتفاع أسعارها، فضلًا عن البيانات العاجلة الخاصة بأزمة حضانات الأطفال بالمستشفيات.