"الصحة" تعجز عن حل أزمة نواقص الأدوية

ضباب يغيم على ملف نواقص الأدوية والمستلزمات الصحية، ويحذر من وضع كارثي للمريض، ورغم استجابة وزير الصحة لشركات الأدوية بزيادة أسعار عدد من الأصناف الدوائية ورغم الاجتماعات التي خاضها جميع الأطراف المعنية بالأمر، إلا أن الأزمة تتسع فجوتها.
ليلحق قرار زيادة أسعار الأدوية، قرارًا آخر بعدم طمس الأسعار القديمة من عبوات الدواء، حيث أكد المركز المصري للحق في الدواء أن غرفة صناعة الدواء تحذر من توقف شركات الدواء عن الإنتاج لمدة تصل لأربعة أشهر، بسبب قرار عدم طمس الأسعار، ليرتفع عدد نواقص الأدوية كل شهر عما قبله ويصل ل336 صنفًا دوائيًا حسب النشرة الشهرية لإدارة الصيدليات بالوزارة، وعلى النقيض أعلنت النقابة العامة للصيادلة أن النواقص وصلت ل1800صنف دوائي، ولم تكتف الوزارة عند هذا الحد ليصل بها انعدام الضمير إلى زيادة أسعار الدم في وقت أثيرت فيه الأقاويل حول اتجار الوزارة بالدم لامتلاكها 11 بنكًا للدم.
ومن جانبها، تساءلت شادية ثابت، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، عن استمرار أزمة نقص الأدوية رغم الاجتماعات التي جاءت بين اللجنة والمختصين بالأمر من وزارة الصحة وشعبة الأدوية بالغرف التجارية، موضحة أن الأزمة في البداية تبلورت في خسارة شركات الأدوية، وتمت زيادة الأسعار فلماذا نشهد كل شهر نقصًا للأدوية؟
وأضافت ثابت، في تصريحات خاصة ل"المصريون"، أن مقترح تفعيل العمل بالمادة الفعالة للدواء بدلًا من الاسم التجاري، طُرح أول مرة من اللجنة بجانب مقترحات أخرى لحل هذه الأزمة، ولكن لم ينفذ حتى الآن، مشيرة إلى أنها طالبت بإلغاء قرار عدم الطمس لسد حاجة السوق.
وتابعت عضو لجنة الشئون الصحية بالنواب، أنها ستطلب مقابلة رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل ووزير الصحة أحمد عماد الدين، لمعرفة سبب نقص الأدوية حتى الآن، ولن نقدم طلب إحاطة للوزير حتى نتوصل للسبب الحقيقي وراء الأزمة.
وأكد أيمن عثمان الأمين العام لنقابة الصيادلة، أن وزارة الصحة لا تمارس صلاحياتها ضد شركات الأدوية لتوفير النواقص من الأدوية، مشيرًا إلى أن النقابة وافقت على زيادة أسعار الأدوية مقابل توفير النواقص، إلا أن الشركات لم تف بوعدها.
وأضاف عثمان في تصريح خاص ل"المصريون": "كتابة الاسم العلمي للدواء يخفف من حدة النواقص والصيدلي هو الخبير الأول والأخير في إعطاء المريض الاسم التجاري المناسب له والمتوفر في الأسواق".
كشف الأمين العام لنقابة الصيادلة، أن البزنس، وسياسته التي بين الأطباء وشركات الأدوية هو الدافع لكتابة الأدوية المستوردة عالية السعر بالرغم من وجود البديل المحلي.