إجراء أمريكي غير مسبوق ترحيبا بزيارة السيسي

واصلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية تسليط الضوء على الزيارة التي يقوم بها حاليا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى واشنطن, وقالت إنها ستشهد إعادة صياغة العلاقات الثنائية على أساس من التعاون الوثيق, وليس التوتر, كما كان في عهد الإدارة الأمريكية السابقة.
وأضافت الصحيفة في تقرير لها في 2 إبريل, أن الأمن الإقليمي والمعونة العسكرية الأمريكية لمصر من المواضيع الرئيسة التي سيناقشها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره المصري.
ونقلت الصحيفة عن مسئولين بالبيت الأبيض, قولهم :" إن ترامب سيتجنب الحديث علنا عن هواجس واشنطن بشأن حقوق الإنسان في مصر, على عكس ما درجت عليه إدارتا باراك أوباما وجورج بوش الابن السابقتين, وهذا يعتبر تطورا غير مسبوق, ويمثل تحولا كبيرا في سياسة واشنطن تجاه مصر".
وتابعت " إداة ترامب تنظر بعين الرضا لسياسات السيسي، خاصة دعوته لتجديد الخطاب الديني, والإصلاحات الاقتصادية التي يقوم بها".
وكان إيريك تريجر, الباحث بمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى, قال أيضا إن لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي, يجب أن يتم ترجمته لما سماها "صفقة جيدة" للولايات المتحدة.
وأضاف تريجر في مقال له بصحيفة "وول ستريت جورنال" في 31 مارس, أن على ترامب أن يترجم الحفاوة التي سيتم بها استقبال الرئيس المصري في البيت الأبيض, إلى تحقيق مصالح الولايات المتحدة, بعد فترة من التوتر في علاقات البلدين.
وتابع " التطور الحاصل في علاقات البلدين ينبغي أن يؤدي إلى تحسين تبادل المعلومات الاستخبارية والتعاون الإستراتيجي، بالإضافة إلى ضرورة إجراء مشاورات مع القاهرة حول الأنباء التي ترددت مؤخرا بشأن توجه قوات روسية إلى ليبيا عبر الأراضي المصرية, والتي نفتها القاهرة".
وخلص تريجر إلى طرح هذا التساؤل " هل يمكن لترامب ترجمة ترحيبه الحار بزيارة السيسي إلى صفقة جيدة لأمريكا؟".
وكان البيت الأبيض أعلن في بيان له في 28 مارس أن ترامب سيستقبل في الثالث من إبريل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وجاء في البيان أن المحادثات التي ستعقد في البيت الأبيض ستتناول قضايا من أبرزها الحرب على تنظيم الدولة، كما تتناول تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
وذكرت "رويترز", أنه يفترض أن يبحث السيسي وترامب أيضا في هذا اللقاء التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، بما فيها المجال العسكري، حيث تقدم الولايات المتحدة مساعدات عسكرية سنوية لمصر بقيمة 1.3 مليار دولار، فضلا عن مساعدات اقتصادية.
وبعد أيام من تنصيبه رئيسا في 20 يناير الماضي, أكد الرئيس الأمريكي لنظيره المصري استعداده لمواصلة تقديم المساعدات العسكرية، مشيدا بجهود القاهرة في مكافحة الإرهاب.
وكان السيسي التقى ترامب في 19 سبتمبر الماضي في نيويورك بينما كان الأخير يستعد لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية مرشحا للحزب الجمهوري.
وهذه أول زيارة رسمية للرئيس السيسي إلى واشنطن منذ انتخابه رئيسا لمصر عام 2014.
وكان السيناتور الأمريكي دانا روراباخر, امتدح في وقت سابق نظام السيسي, وأكد ضرورة دعمه, بالنظر إلى أهميته للأمن القومي الأمريكي, حسب تعبيره.
وقال روراباخر, وهو عضو بمجلس النواب الأمريكي عن الحزب الجمهوري, في تصريحات لموقع "بريتبارت" الإخباري الأمريكي في 27 ديسمبر الماضي, إن نظام السيسي يشارك بلاده في الدفاع عن "القيم الخيرة".
وتابع " النظام المصري الحالي يمثل أيضا أهمية كبيرة للغاية لهزيمة عدو أمريكا الأشد خطورة، المتمثل في الإرهاب الإسلامي المتشدد", على حد قوله.
واستطرد روراباخر "استجابة القاهرة لطلب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بسحب مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يدين الاستيطان الإسرائيلي, أثبت أيضا أن نظام السيسي صديق لواشنطن, وأنه أكثر أهمية للأمن القومي الأمريكي من الطائرة الشبح المتعددة المهام إف-34 , ولذا يستحق كل الدعم", حسب تعبيره.
وكانت صحيفة "هآرتس" العبرية, زعمت أن مصر تراجعت عن مشروع أعدته في مجلس الأمن الدولي بشأن إدانة الاستيطان, وذلك استجابة لضغوط مكثفة من تل أبيب وترامب.
وأضافت الصحيفة في تقرير لها في 23 ديسمبر الماضي, أن التحول المفاجئ في موقف مصر، التي تمثل المجموعة العربية في مجلس الأمن، جاء بعد أن مارس ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضغوطا مكثفة على القاهرة.
وتابعت " نتنياهو أجرى اتصالات مكثفة مع القاهرة منذ طرح مشروع القرار المصري الأربعاء الموافق 21 ديسمبر, وضغط على المسئولين المصريين لتأجيل التصويت عليه, وبالتالي القضاء على أول تحرك يدين إسرائيل في مجلس الأمن منذ عقود, خاصة بعد التسريبات حول أن إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته لن تستخدم الفيتو ضده".
واستطرت "مصر هي من قدمت مشروع القرار وحددت موعد التصويت عليه, إلا أنها سرعان ما طلبت تأجيل التصويت عليه لأجل غير مسمى, بحجة إجراء المزيد من المشاورات حوله, إلا أن الحقيقة أنها رضخت لضغوط نتنياهو وترامب", حسب زعمها.
وكانت مصر وزعت مسودة قرار في مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة مساء الأربعاء 21 ديسمبر, وكان من المقرر أن يصوت المجلس المؤلف من 15 دولة عليه مساء الخميس 22 ديسمبر, حيث كان يحتاج لتمريره تسعة أصوات مؤيدة وعدم استخدام أي من الأعضاء الخمسة الدائمين -وهم الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا وبريطانيا والصين- حق الفيتو, إلا أنه سرعان ما تواترت الأنباء حول طلب مصر تأجيل التصويت عليه.
وبعد ذلك, أعلنت السنغال وفنزويلا وماليزيا ونيوزيلندا أنها ستطرح مشروع قرار مماثل حول إدانة الاستيطان, بعد أن سحبت مصر مشروع قرارها, ولم يكن هناك فرقا - حسب "الجزيرة"- بين مشروع القرار الذي صاغته مصر بالتعاون مع المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور والمشروع المقدم من الدول الأربع.
ومساء الجمعة الموافق 23 ديسمبر, أقر مجلس الأمن الدولي بأغلبية ساحقة مشروع القرار, الذي قدمته السنغال وفنزويلا وماليزيا ونيوزيلندا, لوقف الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك بعد سحب مصر لمشروع قرارها تحت ضغط من إسرائيل ومن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب, حسب مزاعم صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.