تحركات برلمانية لإعدام خاطفى الأطفال

على الرغم من وجود المواد 290 و291 و 267 و268 و 183 فى قانون العقوبات المصرى والتى شددت من جزاء التعدى البدنى وهتك العرض على مرتكبي جرائم الاغتصاب, إلا أن ظاهرة الخطف والاغتصاب بجميع أشكالها تععددت في الآونة الاخيرة وتفشت داخل المجتمع دون سوط رادع يحجمها.
وفتح حادث اغتصاب الطفلة «جنى» صاحبة العامين بمحافظة الدقهلية، الملف الخاص بضرورة تعديل قانون العقوبات داخل مجلس النواب ليتجه أعضاؤه صوب المطالب بتعديلات تشريعية جديدة على القانون لوضع حل جازم لهذه الجريمة .
وقام النائب البرلماني، محمد أبو حامد، بجمع توقيعات من أكثر من 350 نائب برلمانى للمطالبة بتعديل القانون، لمحاولة عدم التحايل علي التشريع والقوانين في مسألة عدم عقوبة المتهم بجرائم الاغتصاب بعقوبات مشددة.
ليقول أبو حامد، في تصريحات خاصة ل"المصريون"، إنه وضع تعديل على مواد العقوبة الخاصة بخاطف الطفل لتصل الى الاعدام ايا كان غرض الخطف الاغتصاب او سرقة الأعضاء البشرية او التسول , فضلا عن تقديمه طلب لتعديل إجراءات وزارة الداخلية بان تبدا فورا فى البحث عن المختطف عند تقديم البلاغ بدلا من الانتظار 48 ساعة.
واضاف ابو حامد، أن التعديل سيركز على تغيير كلمة " جريمة ضرر" الى " جريمة خطر" بالقانون حتى لا يحدث تحايل على التشريع , واليوم سيقدم المقترح الى الامانة العامة للمجلس بجمع توقيع لأكثر من 350 نائب برلماني من خلال ورقة توقيع رسمية تم طباعتها مؤخرا .
و من جانبه أكد النائب فؤاد حسب الله عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية انه سيتقدم بمقترح الى اللجنة بتطبيق عقوبة على الخاطف دون النظر لحالته العقلية وهى الاشغال الشاقة المؤبدة أما اذا اقترنت بجريمة كالاغتصاب تصل إلى الإعدام.
وأوضح حسب الله، في تصريحات خاصة ل"المصريون"، أن تعديل قانون العقوبات قد يخرج قبل نهاية دور الانعقاد الثانى فى يونيو المقبل لأن المقترح يضع على جدول أعمال المجلس ثم يحال إلى اللجنة المختصة ويأخذ دائرته فى النقاش وتحديد دستوريته أو العكس .
وفى السياق ذاته أشار عاطف مخاليف، عضو لجنة حقوق الإنسان إلى أن اللجنة ستقترح بتعديل العقوبات على الخاطف وغرضه تجارة الأعضاء أن تصل إلى الإعدام أما إذا كان الغرض اغتصاب أو فدية أو كيدى فالاكتفاء بعقوبة السجن المؤبد المشدد.
واضاف مخاليف فى تصريحات ل « المصريون » أن اللجنة بدأت في تعديل قانون الطفل اليتيم ومجهول الأبوين منذ ثلاثة شهور لتوفير الرعاية وأماكن المأوى المضمونة حتى لا يستغل من قبل تجار خطف الاطفال .
وتابع مخاليف، بان تلك التعديلات التشريعية سيتم إقرارها قبل دور انعقاد المجلس الثالث حتى ننتهى من الدور الرقابى الخاص بالسجون وجانب التضامن الاجتماعى للمواطنين وحقوق الطفل.