أعلنت جمعية أنصار حقوق الانسان بالاسكندرية انسحابها من مراقبة انتخابات رئاسة الجمهورية فى شهر مايو 2012 , وقالت الجمعية فيلن لها أنه برغم قصر المدة الباقية حتى اجراء انتخابات رئاسة الجمهورية المزمع عقدها فى 23 مايو 2012 ، فان اللجنة العليا للإنتخابات الرئاسية تتلكأ فى إعطاء الجمعيات الأهلية التصاريح اللازمة لمراقبة الانتخابات. وقال البيان : علمت الجمعية أن اللجنة تضع شروطاَ تعجيزية ومتعسفة لمنح التصاريح مثل اشتراط موافقة وزارة التضامن الاجتماعى أو وزارة الداخلية .... الخ، بجانب ضيق المدد المسموح بها لإنهاء الإجراءات المطلوبة ، مع وضع قيود على عمل الجمعيات الاهلية فى المراقبة. و قد سبق لجمعية أنصار حقوق الانسان بالاسكندرية مراقبة انتخابات عام 2005، 2010 فى العهد البائد، كما قامت بمراقبة الإنتخابات التشريعية عام 2011، وكانت الإجراءات المطلوبة للحصول على تصاريح المراقبة واضحة ومقبولة. أما لجنة الانتخابات الرئاسية- والتى يتحدث الكثيرون عن شبهات تحيط بأعضائها وتطعن فى نزاهتهم بحسب الجمعية – فإنها تعنت الجمعيات الاهلية باجراءات معقدة فى أوقات ضيقة ، مما يوحى بعدم جدية اللجنة فى وجود رقابة فاعلة من قبل جمعيات المجتمع المدنى، الأمر الذى يشكك فى نزاهة عملية الانتخابات ونتائجها ،سيما وأن قرارات اللجنة محصنة بالمادة 28 من الاعلان الدستورى. وتساءلت : أليس من المنطق ان تسمح اللجنة للجمعيات التى راقبت الانتخابات التشريعية فى نوفمبر 2011 بمراقبة انتخابات الرئاسة دون الحاجة الى اجراءات معقدة جديدة ،أم أن النية تتجه الى اجراء الانتخابات فى جو من الظلام وعدم الشفافية ؟ لذلك فان جمعية انصار حقوق الانسان بالاسكندرية –اذ تدين ممارسات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية وتعمدها تعطيل عمل الجمعية فى مراقبة الانتخابات- تعلن انسحابها من عملية مراقبة انتخابات الرئاسة القادمة فى مايو 2012 الجماعة الإسلامية تدعو المتظاهرين للعودة إلى التحرير أكدت الجماعة الإسلامية أنها غير متواجدة فى ميدان العباسية، ودعت المتظاهرين المتواجدين فى محيط وزارة الدفاع إلى العودة لميدان التحرير حقنا للدماء وحرصا على عدم جر البلاد لصدام بين الشعب والجيش. وقالت الجماعة في بيان لها :"مع تسليمنا بعدالة مطالب المتظاهرين إلا أننا نرى أن المكان غير مناسب لذلك لم تشارك الجماعة الإسلامية فى هذه التظاهرات لأن هناك من يريد توظيف هذه الأحداث لإجهاض الثورة".