قانونيون يحذرون المعتصمين من الدعوة لإلغاء المادة 28

طالب عدد من القانونيين والسياسيين معتصمى وزارة الدفاع بالعودة إلى ميدان التحرير، معتبرين أن مطالبهم المتعلقة برحيل المجلس العسكرى الفورى وتسليم السلطة لمجلس الشعب وإلغاء المادة 28 وإسقاط اللجنة العليا للانتخابات المستفتى عليها "مستحيلة" وغير منطقية إضافةً إلى أنها قد تدفع "العسكرى" للانقلاب على السلطة وإعلان الأحكام العرفية، والعودة إلى مربع الصفر.
وأكد المستشار طارق البشرى، نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق، استحالة إلغاء المادة 28 من الإعلان الدستورى، كما أنه لا يمكن إلغاء اللجنة العليا للانتخابات لأن الإعلان الدستورى، الذى استفتى عليه الشعب نص على وجود اللجنة العليا للانتخابات وحملها مسئولية إدارة الانتخابات الرئاسية بالصلاحيات المنصوص عليها.
وأوضح البشرى أن تعديل المادة 28 أو إلغاء اللجنة العليا أو تعديل صلاحيتها يحتاج إلى تعديل الإعلان الدستور واستفتاء شعبى جديد، مما يعيدنا لنقطة البداية.
واتفق معه الدكتور ربيع أنور الفقيه الدستورى، والذى أكد أن أحداث العباسية واستمرار الاعتصام أمام المجلس العسكرى ووزارة الدفاع سيدفع المجلس العسكرى إلى تأجيل الانتخابات وإعلان الأحكام العرفية التى سيعقبها الانقلاب العسكرى حتى يوقف نزيف الدم الذى يسير فى شوارع مصر.
واعتبر أن المطالبة بإلغاء المادة 28 من الإعلان الدستورى الخاصة بسلطات لجنة الرئاسة ستتسبب، فى عودة كل المرشحين الذين أخرجتهم لجنة الرئاسة وعلى رأسهم عمر سليمان.
وقال الدكتور مصطفى كامل، أستاذ العلوم السياسية، إنه لا يمكن تحقيق أى مطلب من مطالب المعتصمين أمام وزارة الدفاع، خاصة أن أحد هذه المطالب هو عودة حازم أبو إسماعيل للسباق الرئاسى، وهو أمر حسم لأن شروط الترشح تمنعه من دخول السباق، مشيراً إلى أن إلغاء المادة 28 أو تعديلها ليست من حق المجلس الأعلى للقوات المسلحة ولكنها من حق مجلس الشعب والأغلبية البرلمانية التى لم ترتضِ تعديل المادة أو الاقتراب منها. واعتبر أنه من الحكمة أن تحصن اللجنة العليا بالمادة 28 لحماية الرئيس القادم من التشكيك.
وأكد كامل أنه ليس من الحكمة المطالبة بإسقاط حكم العسكر الفورى لأنه بقى أيام على الانتخابات الرئاسية وسينتهى الحكم العسكرى بطريقة شرعية ولا يمكن تحقيق مطلب إنهاء الحكم العسكرى الفورى لعدم وجود بديل للمجلس العسكرى فى هذه الحالة.
من جهته، اعتبر الدكتور عبد المنعم سعيد، رئيس مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية ب "الأهرام" سابقا، أن المطالبة بإلغاء اللجنة العليا للانتخابات تعنى هدم كل ما تم بناؤه فى عام كامل والعودة من جديد لنقطة الصفر, وأوضح أن محاولاتهم بتأجيل الانتخابات ستبوء بالفشل ولن يعرقل الانتخابات الرئاسية شىء.