استمرارًا لمسلسل الصراع بين مجلس نقابة المحامين علي رأسهم النقيب سامح عاشور، والمحامين الرافضين لقراراته والذي يؤكد في جميع قراراته أن النقابة مملكته وحكر له وليس من حق أحد التدخل في شئونها أو الاعتراض عليها، علي حد قولهم. قام المحامون برفع 5 دعاوي قضائية، بمجلس الدولة ضده ليكون الحكم النهائي للقضاء الإداري منصفًا لهم وأسقط جميع قرارات عاشور الخاصة بشروط القيد وتجديد العضوية، ليتبقي فقط تنفيذ الحكم من قبل النقابة، إلا النقابة مصممة أن تسقط دولة القانون بعدم تنفيذها الحكم، بالرغم من أن هذا التعنت سيعرضها للمسألة القانونية، ليتقدم مجلس النقابة بتسعة طعون ضد الحكم ليقرر المحامون استكمال مسيرتهم الاحتجاجية ضد قرارات سامح عاشور واصفين هذا بالجبروت. ومن جانبه قال إيهاب ناجح محامي بالاستئناف، إن النقابة ترفض تطبيق حكم محكمة القضاء الإداري، مبرره لذلك تقديمها طعون ضد الحكم، موضحًا أن الحكم يشمل التنفيذ والطعون لا تمنع تنفيذ الحكم. وكشف ناجح في تصريح خاص ل"المصريون"، عن اجتماع لجموع محامي الدعوة القضائية ومنظمين الوقفات لمناقشة في عدة قضايا تتعلق بالنقابة وهي القيمة المضافة التي تم تمريره رغم كارثته والأراضي المتعلقة بالنقابة بالإضافة لتجديد العضوية، مشيرًا إلي أن في نهاية الاجتماع سيتم تحديد كافة الخطوات التصعيدية والوقفات الاحتجاجية ضد النقابة لحل هذه القضايا. فيما نفت نعمة مصطفى، إحدى المحاميات التي أقامت دعوى ضد ضوابط تجديد العضوية، ما تردد عن احتشاد المحامين الرافضين لشروط القيد وتجديد العضوية يوم الاثنين القادم، مشيرة إلى أنه لم يتم تحديد ميعاد للاحتشاد داخل النقابة حتى الآن. وأضافت مصطفي، في تصريحها ل"المصريون"، أن احتشاد المحامين سيكون لتجديد عضويتهم طبقًا لشروط القيد القديمة استنادًا لحكم المحكمة، مؤكدًا إلى أنه في حالة رفض النقابة لتجديد العضوية سوف ينظمون وقفة احتجاجية داخل النقابة اعتراضًا علي رفض النقابة لتنفيذ الحكم.
