200 مليون دولار لإنشاء أول مستشفى لعلاج سرطان الكبار

عقدت أمس مؤسسة مستشفى سرطان الأطفال 57357 بالتعاون مع مؤسسة الوقف المصرى والجمعية المصرية للتمويل الإسلامى مؤتمرًا عالميًا تحت عنوان (إحياء الوقف المصرى بمفهوم عصرى)، وذلك بحضور الدكتور فؤاد عبد العظيم، وكيل أول وزارة الأوقاف والدكتور هانى البنا، رئيس مؤسسة الإغاثة الإسلامية العالمية، والدكتور محمد كمال أمام أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر الشريف، وعضو هيئة الأوقاف المصرية والسفير التركى بالقاهرة.
وعلى هامش المؤتمر، أكد الدكتور شريف أبو النجا، نائب مدير مستشفى سرطان الأطفال 57357، أن المستشفى قرر بالتعاون مع مؤسسة الوقف المصرى ومعهد الأورام التابع لجامعة القاهرة بناء مشروع جديد لإنشاء أحدث مستشفى للسرطان يكون مخصصا لكبار السن ويكون على أحدث طراز فى العالم ومزود بأحدث الإمكانيات العلمية والتكنولوجية.
وأضاف أبو النجا، إننا وجدنا أن التبرعات وحدها لا تكفى لبناء مثل هذا المستشفى فاستعنا بمؤسسة الوقف المصرى، التى تسعى إلى إحياء مشروع الوقف المصرى، الذى قتلته ثورة 1952 وأصدرت قانونا جديدا للأوقاف يسمح بالتبرع النقدى فقط ولا يسمح بالأوقاف العينية مثل الأراضى والمصانع والمشاريع والأسهم.
وطالب أبو النجا مجلس الشعب المصرى بضرورة إحياء قانون الوقف المصرى وسن قوانين وتشريعات جديدة تساعد فى إحياء الوقف الخيرى بما يناسب المرحلة التى تعيشها مصر حاليا وتتطلب إحداث نهضة فى العمل الخيرى والاقتصاد المصرى بشكل عام.
وأشار إلى أن مستشفى 57357 تعد مركزا رائدا للرعاية الصحية المجانية والتدريب والأبحاث فى الشرق الأوسط وإفريقيا، وأنها بدون الأوقاف الخيرية المصرية قد تعجز عن أداء رسالتها.
ومن جانبه أكد السفير التركى بالقاهرة، أن الأوقاف المصرية القديمة هى مشروع إسلامى 100% وأنها صورة طبق الأصل من مشروع أوقاف الدولة العثمانية، والتى تبلغ أكثر من 41 ألف وقف خيرى، وأضاف، إن الأوقاف الخيرية لها دور كبير فى أعمال النهضة والبناء والتنمية ولابد من إحياء الوقف الإسلامى الخيرى المصرى القديم.
ومن جانبه أكد منصور عامر، رئيس مجلس إدارة مؤسس الوقف المصرى ومجموعة عامر، أن هناك مشكلة كبيرة تواجه العمل الخيرى المصرى وهى قانون الأوقاف الحالى الذى يحظر الوقف الخيرى ويمنعه بل ويجرمه رغم أنه شعيرة من شعائر الإسلام ولذلك لابد أن يتنبه مجلس الشعب لهذا العوار القانونى ولهذا القانون المخالف للشعائر الإسلامية، وأن يعيد النظر فى هذا القانون ويسمح بعودة قانون الأوقاف المصرية ما قبل ثورة 1952.
وفجر عامر مفاجأة كبرى، حيث أكد أنه قرر قبل الثورة إنشاء مسشتشفى للسرطان "للكبار" بمدينة الشيخ زايد بأكتوبر على غرار مستشفى سرطان الأطفال 57357، وأنه توجه لجميع البنوك المصرية لإيداع مبلغ 200 مليون دولار تبرع "وقف خيرى" ينفق من عائدها على بناء المستشفى وعملية تشغيلها مدى الحياة، ولكنه فوجئ أن البنوك المصرية، تؤكد له أن القانون المصرى يمنع ويحظر الوقف الخيرى، وأنها تقبل التبرعات النقدية فقط، وهو الأمر الذى اضطرنى إلى السفر إلى بريطانيا لفتح حساب للوقف الخيرى المصرى فى بريطانيا، حيث إن القانون البريطانى يسمح بذلك.
وأضاف عامر، إن هذه كارثة إنسانية وقانونية وتشريعية أن يلجأ المصريون لتسجيل أوقافهم الخيرية والإسلامية فى بريطانيا بعد أن جرم النظام السابق هذا الأمر.
وطالب عامر البرلمان المصرى بإعادة النظر فى القوانين المصرية المتعلقة بنظام الأوقاف، حيث إن وزارة الأوقاف تقبل التبرعات النقدية فقط، ولا تقبل الأوقاف الخيرية بكل أشكالها سواء كانت أراضى أو عقارات أو أسهم الشركات لأن القانون المصرى لا يسمح بذلك.. مشيرا إلى أن هناك مادتين فى قانون البنوك إذا تم تعديلهما يمكن أن يتغير مفهوم الوقف فى مصر.
وشدد على أهمية الوقف كأداة لم تستغل من النظام السابق ويمكن أن يستفيد منها الاقتصاد المصرى أقصى استفادة ممكنة تدفع بعجلة التنمية الاقتصادية المصرية.
واختتم عامر بقوله، إن مؤسسة الوقف الخيرى تستعد لبناء أحدث مستشفى فى العالم لعلاج السرطان على أرض مملوكة لجامعة القاهرة بمدينة الشيخ زايد بأكتوبر، وأن العمل بها قد بدأ بالفعل.
وعلى هامش المؤتمر تم توقيع بروتوكول بين المعهد القومى للأورام ومؤسسة الوقف المصرى، يقضى بأن يتبرع الوقف المصرى بالإنشاءات اللازمة لتشييد مستشفى علاج السرطان للكبار الذى يبلغ تكلفتها 200 مليون دولار.
بلال