أعلن مرصد صحفيون ضد التعذيب، عن توثيق 48 حالة انتهاك بحق الصحفيين والإعلاميين، في عدد من محافظات الجمهورية أثناء تأدية عملهم خلال شهر فبراير الماضي فقط، مع مراعاة أن هناك عددا كبيرا من الانتهاكات الجماعية التي تحدث بشكل يومي دوري، في عدد من اللقاءات والتغطية الصحيفة لبعض الأحداث، علي رأسها حالات المنع من التغطية خاصة داخل أروقة المحاكم خلال نظر القضايا على خلفية أحداث سياسية. وأضاف المرصد في تقريره، أن الحالات التي تم رصدها ليست حصرًا كاملًا، بل هى ما تمكنت الوحدة البحثية من توثيقه بالتعاون مع الفريق الميداني للمرصد. واعتمد المرصد على طرق مختلفة في رصد الانتهاكات ضد الصحفيين، حيث وثَّق فريق العمل 29 حالة توثيق مباشر إما عن طريق شهادات مباشرة وإما عبر الفريق الميداني، كما تم تسجيل 19 حالة "توثيق غير مباشر"، من خلال جهات صحفية أو حقوقية. ورصد التقرير الشهرى، 14 حالة انتهاك منع من التغطية الصحفية، 10 حالات فرض غرامة مالية، و8 حالات اتهام عبر بلاغ نيابة، إضافة إلى 6 حالات تعد بالقول أو التهديد، و5 وقائع قبض واتهام، إلى جانب 3 حالات احتجاز بدون وجه حق، و3 أحكام بالحبس، فضلًا عن حالتي تعدٍ بالضرب أو إحداث إصابة، وحالتي إتلاف أو حرق معدات صحفية. وتم إصدار خلال شهر فبراير فقط، 10 أحكام قضائية بالتغريم على خلفية قضايا السب والقذف وحكم واحد بالحبس، وجاءت أربعة أحكام منهم لصالح المستشار "أحمد الزند" وزير العدل السابق، فضًلا عن 8 اتهامات عبر بلاغ نيابة خلال شهر فبراير تتهم الصحفيين بالسب والقذف منهم 6 بلاغات من جانب جهات حكومية ومسئولين. فيما ارتكبت الجهات الحكومية والمسئولون 20 انتهاكًا من أصل 49 انتهاكًا خلال شهر فبراير، حيث تصدرت الجهات الحكومية والمسئولون الجهة الأكثر انتهاكًا للصحفيين خلال شهر فبراير، وتتنوع الانتهاكات التي قامت بارتكابها بين منع التغطية الصحفية أو مسح محتوى الكاميرا - وهو الأكثر ارتكابًا - الاستيقاف والتفتيش والتعدي بالقول أو التهديد وإتلاف معدات صحفية، إضافة إلى 6 حالات اتهام عبر بلاغ للنيابة بالسب والقذف.