طنطاوى يلتقي القوى السياسية للتوافق على التأسيسية

يعقد المشير حسين طنطاوى رئيس المجلس العسكرى اجتماعًا هامًا اليوم السبت مع القوى السياسية وعدد من الشخصيات المستقلة لحسم معايير اللجنة التأسيسية للدستور، بحضور الفريق سامى عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة ونائب رئيس المجلس العسكرى، إلى جانب حضور عدد من أعضاء المجلس العسكرى.
ومن المتوقع أن يصدر المشير طنطاوى قرارًا جمهوريًا بدعوة مجلس الشعب والشورى لاجتماع مشترك الأسبوع الجارى لإقرار معايير تأسيسية الدستور واختيار أعضائها، حسبما توافقت عليها القوى السياسية من قبلُ من خلال اجتماعات مكثفة تسببت فى تأجيل الاجتماع مع "العسكرى" أكثر من مرة.
ويعد هذا اللقاء الثالث من نوعه بعد تأجيله مرتين، حيث عُقد الاجتماع الأول بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع يوم الأحد 15 أبريل الجارى، ثم تقرر عقده الأحد الماضى، لكن الأحزاب طلبت تأجيله مرتين ليوم الخميس الماضى ثم اليوم السبت.
وقال اللواء ممدوح شاهين، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومساعد وزير الدفاع للشئون القانونية، إن الأحزاب والقوى السياسية لم تتفق فيما بينها على آلية تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، وهو ما دفعها لطلب تأجيل اللقاء مرتين.
وأوضح شاهين ل "المصريون" أن المجلس العسكرى لن يتدخل فى تشكيل الجمعية التأسيسية أو وضع الدستور الجديد، لكنه يعمل على إحداث توافق بين القوى السياسية التى تناحرت فيما بينها، وشنَّت هجومًا على التشكيل القديم، انتهى بحكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان تشكيل تأسيسية الدستور.
وأكد أن المجلس العسكرى طالب الأحزاب السياسية الممثلة فى البرلمان بعدم طلب تأجيل لقائه معهم المقرر اليوم السبت، خاصة بعد تأجيله مرتين، و أن ينبذوا الخلافات بينهم، وأن يضعوا مصلحة مصر فوق كل اعتبار، ولفت إلى أن الاجتماع سيتم حتى وإذا لم تتفق الأحزاب على أسس اختيار أعضاء اللجنة الجديدة الدستور.
وعلمت "المصريون" أن هناك مبادرة طُرحت من قِبَل الدكتور وحيد عبد المجيد، المنسق العام للتحالف الديمقراطى من أجل مصر وعُضو البرلمان، للتقريب بين وجهات نظر القوى الإسلامية المتمثلة فى حزب "الحرية والعدالة" التابع للإخوان المسلمين وحزب "النور" السلفى مع التيارات والقوى الأخرى.
وتحاول المبادرة، إقناع القوى الإسلامية بضرورة أن تكون نسبة التصويت فى تأسيسية الدستور الثلثين وفقًا لمطالب القوى السياسية؛ حتى لا يستأثر تيار أو فصيل سياسى بالأغلبية، ويسيطر على كتابة الدستور, وبالمثل يحاول إقناع القوى الليبرالية أن تكون نسبة تمثيل الأحزاب 40 ، يختارونهم كيفما يشاءون، سواء من البرلمان أو خارجه.
وكان المشير طنطاوى قد أكد خلال الاجتماع السابق ضرورة وضع الدستور قبل انتخابات الرئاسة. وكشفت مصادر من داخل اللجنة الثمانية للجبهة الوطنية وقريبة من الأحزاب المشارِكة فى الاجتماعات مع القوى الإسلامية أن هناك انقسامات حول كتابة الدستور الحالى قبل إجراء انتخابات الرئاسة وبين تأجيله لبُعدها لإعطاء مزيد من الوقت للمناقشات والحوارات المجتمعية حوله.
ويحسب مراقبين سياسيين، فإنه فى حال عدم توافق القوى السياسية على المعايير التى سيشكل بناءً عليها الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور، فإن المشير سيضطر لإصدار إعلان دستورى، يتضمن المعايير التأسيسية للدستور للخروج من المأزِق الحالى, مستندًا فى ذلك إلى آراء فقهاء دستوريين وقانونيين، فى مقدمتهم الدكتور أحمد كمال أبو المجد ويحيى الجمل وإبراهيم درويش وفقًا لما دار فى اجتماعه معهم وآخرين فى وقت سابق.