القاهرة توقع اتفاقا يربط برامج البحث العلمي في مصر بخطط الأمريكية

وقع الدكتور عمرو عزت سلامة وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي وبلا دوبريانسكي وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية لشئون الديمقراطية للشئون العالمية اتفاقا لتجديد اتفاق التعاون العلمي والتكنولوجي بين مصر وأمريكا لمدة خمس سنوات ، وهو الاتفاق الذي كان قد وقع لأول مرة عام 1995. وأعلنت المسئولة الأمريكية دوبريانسكي في حفل التوقيع ، الذي عقد بمكتبة الإسكندرية أن العلم لا يعترف بالحدود ، ويتحدث لغة عالمية وهو عالمي بطبيعته ، لذا فإن وجود روابط بين الشعوب يصبح حجر الزاوية في أي علاقة. والأهداف المعلنة لهذا الاتفاق تتمثل في تعزيز القدرات العلمية وتوسيع نطاق العلاقات بين العلماء في كل من الولايات المتحدة ومصر وتشجيع التعاون العلمي والتكنولوجي بينهم. ويخصص الجانب الأمريكي 3 ملايني دولار لمصر لدعم برنامج تبادل العلماء ممن أكملوا رسائل الدكتوراة خلال السنوات العشر السابقة لإجراء أبحاث في الدول الأخرى ، خاصة في أمريكا ، وكذلك اختيار بعض الأبحاث المشتركة التي يمكن تطبيقها علميا وإسنادها للشركات المعنية لتنفيذها ، بالإضافة لعقد ورش العمل السنوية للعلماء في البلدين. ووفقا لما أعلن عن الاتفاقية فإن مجلس إدارة الاتفاقية حدد مجالات البحث العلمي التي تشكل حجر الزاوية من وجه النظر الأمريكية وهي مجالات التصنيع الغير ضار بالبيئة والتكنولوجيا الحيوية ، والمعلوماتية والطاقة النظيفة. ومنحت الاتفاقية برنامج زيارة لأكثر من 60 عالماً مصريا لتحديث معلوماتهم وأكثر من 40 ورشة عمل ، وأعتمد مجلس الإدارة المشترك للاتفاقية أكثر من 20 مليون دولار خلال العقد الماضي من الصندوق المشترك لاتفاقية التعاون العلمي والتكنولوجي لعدم برامج الاتفاقية. وأوضح مجلس إدارة الاتفاقية أن أكثر من 600 عالم مصري مرتبط بهذه الاتفاقية من خلال 300 برنامج تم تنفيذه خلال السنوات العشر الأخيرة. من جانبها ، أكدت مصادر علمية ، شاركت في هذا المشروع من قبل ل " المصريون " ، أن هذا المشروع يهدف في الأساس إلي مراقبة حركة البحث العلمي في مصر والإطلاع علي كل جديد أو أي أبحاث إستراتيجية سواء في الجامعات المصرية أو مراكز الأبحاث ، كما تهدف هذه الاتفاقية إلي توجيه البحث العلمي في مصر خاصة رسائل الدكتوراة إلي مجالات نظرية مكررة ومعادة ، الأمر الذي يبعد البحث العلمي عن المجالات التطبيقية الحساسة. وأكدت المصادر أيضا أن الاتفاقية تهدف إلي استغلال العلماء المصريين وطلاب الدكتوراة في العمل في أبحاث أمريكية كمنفذين لها بلا مقابل بعيدا عن المهمات العلمية التي تم إيفادها إليها مقابل دولارات معدودة وفي بعض الأحيان بالمجان. وقالت هذه المصادر إن هذه الاتفاقية تهدف تفريع مجالات البحث العلمي في مصر من خيرة العقول النابغة عن طريق التركيز علي العناصر الموهوبة وإغرائهم بالبقاء في أمريكا لتنفيذ الأبحاث التي تحتاجها أمريكا. وأشارت المصادر إلي رفض عدد كبير من طلاب درجة الدكتوراة أو حتى الأساتذة العودة مرة أخري بعد انتهاء فترة المنحة بسبب الإغراءات الأمريكية لهم. ولم تستبعد المصادر أن يكون أحد أهداف هذه الاتفاقية أهدافا ًتجسسية من خلال التركيز علي برامج بحثية معينة يتم فيها جمع كم هائل من المعلومات سواء في المجالات الاجتماعية أو مجال المعلوماتية في مصر.