لا تقتصر التعديات على الأراضي الزراعية بل تصل إلى حرم نهر النيل، من خلال قيام البعض بالبناء مستغلاً حالة الانفلات الأمني في أعقاب ثورة يناير وغياب الرقابة من قبل الدولة خلال السنوات الماضية. وتُعلن وزارة الموارد المائية والري من وقت لآخر عن نسبة التعديات التي تمكنت من إزالتها على النيل خلال الفترة الماضية، لكن إزالة تلك التعديات كانت في تصاعد حتى وقت قريب، حينما اختفت بوصلة الوزارة نهائيًا وتُراجع جهدها في إزالة التعديات. ويبدو أن قانون التصالح مع المخالفين على الأراضي الزراعية سوف ينتقل أيام إلى وزارة الري، ليتم التصالح مع المتعدين على حرم نهر النيل، على خلاف السابق حيث لم تكن تسمح بذلك، بخلاف التعديات من قبل محسوبين على نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك في المحافظات. وبينما لا يستبعد البعض اتجاه الدولة للتصالح مع المخالفين سواء في التعدي على النيل أو الأراضي الزراعية، نفت وزارة الري اتجاهها للتصالح بهدف دعم الاقتصاد أو توفير أموال توضع في خزينة الدولة على حساب مجرى نهر النيل أو الأراضي الخضراء. وقال المهندس صلاح عز، رئيس قطاع حماية النيل بوزارة الموارد المائية والري، في تصريحات تناقلتها بعض الصحف، إنه سيتم ضخ حوالي 600 مليار جنيه لخزينة الدولة من تقنين أوضاع 500 ألف فدان على النيل. غير إن عز، قال إن تلك التصريحات غير صحيحة وملفقة له، مشيرًا إلى أنه لم يدل بتلك التصريحات نهائيًا. وأوضح عز ل "المصريون"، أن بيانات التعدي على النيل تصدر بصفة مستمرة من وزارة الري وهناك محافظات تزداد فيها نسب التعدي على النيل ومنها محافظة الجيزة، نافيًا أي اتجاه من جانب الدولة للصلح مع المتعدين. وأكد المهندس وليد الحقيقي، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، أن وزارة الموارد المائية تقوم بدورها في إزالة التعديات الموجودة على النيل، لكنها لم تفكر في "التعويض" كحل بدلاً من إزالة التعدي، معتبرًا أن الحديث عن ذلك عاري من الصحة. وأضاف في بيان، أن سياسة وزارة الري دائمًا هي الحفاظ على المجرى المائي من أي تعدي وإزالته بالقوة إذا اقتضى الأمر ذلك، لكن فكرة "التعويض والتصالح" غير مطروحة حاليًا. من جانبه، قال عبد الحميد الدمرداش، وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان، ورئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن التعدي على النيل ظاهرة "مخيفة"، لكن هناك تعديات لا يمكن إزالتها أو تلك التي تكون بسيطة ولا تؤثر على المجرى وبالتالي، فإنه يمكن الاستفادة من وجودها بتغريم أصحابها. وأضاف ل "المصريون"، أن هناك تعديات منذ سنوات طويلة، ولابد أن تزال لأنها تكون مؤثرة وتعيق حركة المياه، متابعًا: "لو مافيش تعديات أو بسيطة يتم التصالح عادي مثل قانون التصالح مع المعتدين على الأراضي الزراعية وتوضع هذه الأموال في خزينة الدولة".
