الحرب علي مافيا الزراعة والنيل مستمرة في العيد

أعلنت الدولة الحرب علي التعديات, ووجهت إنذارا شديد اللهجة لمافيا انتهاك القانون, خلال إجازة العيد, والذين يستغلونها للتعدي علي أملاك الدولة والرقعة الزراعية ومجري النيل.
وأعلنت وزارة الزراعة أنه سيتم إزالة أي تعديات علي الأراضي الزراعية مهما كان مرتكبها, خاصة بعد أن تجاوزت التعديات15 مليون حالة علي أكثر من69 ألف فدان علي مستوي الجمهورية.
وقال الدكتور أحمد أبواليزيد, رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة: إن الإدارة بالتعاون مع مديريات الزراعة والمحليات والجهات الأمنية نجحت في إزالة1458 حالة علي مساحة73 فدانا, مؤكدا أن مديريات الزراعة تبدأ في إجراءات إزالة التعديات في مهدها فور الإبلاغ عنها.
وأضاف أن قيام أجهزة الدولة بتوصيل المرافق إلي المباني المقامة بالمخالفة دون الرجوع لأجهزة وزارة الزراعة أدي إلي اكتمال هذه المباني المخالفة وتسكينها. في سياق متصل, وجه الدكتور محمد عبد العاطي, وزير الموارد المائية والري, جميع قطاعات الوزارة ومهندسي حماية النيل باتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد أي تعديات أو مخالفات علي حرم النهر وعدم التهاون مع أي متعد علي المنشآت المائية.
وقال الدكتورعبد العاطي في تصريح لالأهرام المسائي: إنه أعلن حالة الطوارئ بجميع قطاعات الوزارة, وخاصة حماية النيل ومصلحة الري وطالبهم بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بجميع المحافظات لإزالة أي تعديات تقع خلال العيد مع الاستمرار في خطة حماية نهر النيل والمجاري المائية من التعديات القائمة بالفعل.
وأشار الوزير إلي أنه أصدر تعليمات مشددة لمدير قطاع حماية النيل بتكثيف المراقبة والمتابعة من قبل مهندسي الري علي المجاري المائية والشواطئ والأخوار بجميع المحافظات والإخطار بأي حالات تعد لإزالتها فورا دون انتظار إلي ما بعد العيد.
وشدد الوزير علي أنه سيقف بالمرصاد ضد أي محاولة للتعدي علي حرم النهر بأي شكل من أشكال التعدي, ولن يسمح بها علي الإطلاق, مهما كانت التضحيات حتي لو اضطر إلي نزول معدات الري دون توافر غطاء أمني لتأمين عمليات الإزالة, مشيرا إلي أنه سيتم تغليظ العقوبة علي المتعدين علي نهر النيل.
من جانبه, أكد المهندس صلاح عز, رئيس قطاع حماية النيل بوزارة الري, أن فرق التفتيش بجميع المحافظات ستواصل المرور اليومي علي جميع المنشآت والمجاري المائية, خلال أيام العيد لمنع أي تعديات عليها,داعيا جميع المخالفين والمتعدين إلي تغليب مصلحة الوطن والمبادرة بإزالة التعديات بأنفسهم بدلا من الوقوع تحت طائلة القانون.