"الصيادلة" تتبنى تشريعات جديدة لحماية المهنة

موجة من التعديل التشريعي على خمسة قوانين داخل نقابة الصيادلة هذه الأيام، وفى انتظار عرضها على مجلس النواب، لتناقش من خلال لجنة الشئون الصحية, عقب فترة عصيبة مرت بسوق الدواء من أزمات نقص وعجز استيراد للمواد الخام، وتصادم مع الوزارة بسبب ارتفاع الأسعار واختفاء مستلزمات طبية من المستشفيات.
وخلال ثلاثة شهور ستكون الانفراجة بإصدار قانون مزاولة المهنة، حسب تصريحات النقابة ل «المصريون» وباقي التشريعات ستصدر تباعًا في الدورة البرلمانية, كما أن الصيادلة استحدثوا أبواب لحماية المهنة من الغش التجاري وتواجد المهنة داخل هيئات التأمين الصحي.
وهذا ما بدأ به دكتور محيي عبيد نقيب الصيادلة، مؤكدًا أن النقابة انتهت من إدخال تعديلات على خمسة قوانين على رأسها قانون هيئة الدواء الذى حرص على إقامة كيان يضم كل مؤسسة متعلقة بالصيدلة نقابة وإدارة مركزية ومعامل تحاليل وإصدار تراخيص, ويضع استراتيجية تمنع ظاهرة نقص الدواء ويراقب المهنة منذ وصولها كمادة فعالة إلى خروجها كدواء في الأسواق.
وأضاف عبيد في تصريحاته ل «المصريون» أن القانون الثاني يخص مزاولة المهنة رقم 127 لسنة 1955 والذى استمر ما يقرب من 62 سنة بحاجة إلى تعديل ليواكب العصر, أدخلنا عليه الصيدلة الإكلينيكية وتم استحداث باب للتفتيش الصيدلي وآخر للغش في الدواء وفصول خصصت لحالة الطوارئ التي تمس الدواء في الدول وشددنا العقوبة على الصيادلة المتورطون في حوادث غش تجارى تؤدى إلى الوفاة بالإعدام أو المؤبد.
وكشف النقيب عما يسمى بهيئة المؤسسات الصيدلانية المنصوص عليها داخل القانون والتي تباشر عمل الصيدليات العامة في الشوارع والخاصة في المستشفيات وصيدليات الشركات وكذلك مصانع الدواء والتوزيع مراكز الإتاحة الصحية.
وتابع بأن قانون تنظيم عمل معامل التحاليل الطبية يضم كل نقابات المهن الطبية بما فيها الزراعة والعلوم والبيطريين ولا يجب أن تقتصر على نقابة بعينها, أما ما يتعلق بالتأمين الصحي فاستجدت النقابة كلمة صيدلي التي كانت مختفية عن القانون لأن الدواء موجود بالمستشفيات ووحدات التأمين الصحي ولابد من التحقق على سلامته.
وعن قانون العمل أوضح عبيد، أن الجديد وضع مواعيد للعمل داخل الصيدليات، لأن الأمر غير منظم وكل صيدلي يعمل بمزاجه والبعض لا يهمه مصلحة المرضى.
وأكد نقيب الصيادلة، أن قانون مزاولة المهنة سيصدر خلال ثلاثة شهور بعد مراجعة البرلمان وباقي القوانين ستصدر تباعًا وعلى نهاية العام سيرى الكل النور.
ومن جانبه قال محمد العبد رئيس لجنة الصيدليات بالنقابة، إن أعضاء مجلس النواب عن لجنة الصحة مجدي مرشد ومحمد سليم، تقدما بمشروع قانون عن مزاولة مهنة الصيدلة إلى رئيس المجلس لكن طالبت النقابة بعرضه للنقاش أولا لوضع التعديلات ثم عودته ثانية.
وأضاف العبد، بأن قانون مزاولة المهنة أهم تشريع لأن عمره تجاوز الستين سنة لكن مع تغيرات الطارئة على المهنة لابد من تعديله ومن المتوقع أن تظل أيضًا تلك التعديلات لفترة 50 سنة مستقبلية, وأوضح أن الفترة الزمنية غير معلومة حتى يتم إصدار التشريعات لارتباطها بإجراءات الدورة البرلمانية.