منظمات حقوقية تدين إسقاط عضوية "السادات"

أصدر عدد من الأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية، بيانًا لإعلان قلقها ورفضها لإسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات عضو مجلس النواب عن دائرة تلا بمحافظة المنوفية، بموجب تصويت أعضاء مجلس النواب في جلسة الاثنين 27 فبراير، بأغلبية 468 صوتًا، بما يفوق نسبة الثلثين الدستورية.
ومن الموقعين على البيان، حزب الدستور، حزب العيش والحرية (تحت التأسيس)، الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، حزب مصر الحرية، نظرة للدراسات النسوية، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مؤسسة الحقانية للحقوق والحريات.
كما وقعت أيضا الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والمرصد للاستشارات والتدريب، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، و"مصريون ضد التمييز الديني"، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، والمنظمة العربية للإصلاح الجنائي، مؤسسة حرية الفكر والتعبير.
وأكد البيان أن هذه الاتهامات لا تليق بمجتمع منفتح وديمقراطي، يفترض ألا تتحول فيه مشروعات القوانين إلى سر حربي يعتبر "تسريبه" جريمة تستحق الفصل والتأديب، كما أن انتقاد البرلمان في المحافل الدولية هو من صميم حق النواب في التعبير عن آرائهم، بل من صميم دورهم.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات التعسفية تأتي متسقة مع برلمان يتعامل مع ميزانيته باعتبارها سرية تدرج كرقم واحد في الموازنة العامة للدولة وفي أولى جلساته قرر عدم بث الجلسات على الشعب الذي انتخبه ووثق في نوابه.
وأعلنت الأحزاب والمنظمات الموقعة تضامنها الكامل مع النائب السادات، والذي لم يصدر ضده حتى الآن أي قرار إدانة من قبل النائب العام استنادًا للتحقيق.
وأعربت عن تخوفها من أن يكون الضغط والتسرع في حملة إسقاط عضوية النائب هو عقاب لاشتباكه ومشاركته في حوارات مجتمعية مع منظمات مختلفة حول مشروع قانون الجمعيات الأهلية وحرصه على سماع وجهات النظر المختلفة.