كشف المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المحكمة الدستورية العليا، في أول ظهور إعلامي له منذ تعيينه فى مايو 2016، كواليس ومحطات جمعت بين المحكمة الدستورية وجماعة الإخوان وعلاقتهما خلال فترة الحكم التى امتدت من 30 يونيو2012 إلى 30 يونيو 2013 والتي نرصدها فى التقرير التالى. اليمين الدستورية: روى "عبد الرازق"، تفاصيل أزمة رفض الرئيس الأسبق محمد مرسي، أداء اليمين الدستورية، أمام الجمعية العمومية للمحكمة في البداية، مؤكدًا أن أعضاء المحكمة تمسكوا بحلفه اليمين فى المحكمة حتى لا ينتقص من قيمتها. وقال إن مكالمات مرسي معهم للتفاوض حول حلفه اليمين في المحكمة أوضحت أنه كان يتلقى الأوامر من جماعة الإخوان، وفسر: "كان بيقولنا طيب هاروح أصلي وأرجع أرد عليكم". المرة الثانية لحلف اليمين : كشف «عبد الرازق» عن أن الأعضاء اشترطوا ضرورة توفير ترتيبات لائقة لهم من أجل حضورهم حلف اليمين بالجامعة، مؤكدًا أن الرئيس الأسبق مرسي اشترط أن يستقل أعضاء المحكمة أتوبيسًا تابعًا للرئاسة حتى يتأكد أنهم سيحضرون أداءه اليمين بجامعة القاهرة، خوفًا من عدم ذهابهم لحلف اليمين. وأضاف: "فوجئنا بعد وصولنا جامعة القاهرة بإقصاء أعضاء المحكمة بعيدًا عن رئيسها المستشار فاروق سلطان ونائبه المستشار ماهر البحيري أثناء حلف اليمين بجامعة القاهرة، فقررنا المغادرة". وتابع: أن أعضاء الإخوان كانوا يقفزون على كراسي جامعة القاهرة بأرجلهم للجلوس بالصفوف الأولى بدلاً من رجال الدولة وسفراء الدول، حسبما نقل لهم المتواجدون هناك المشهد داخل القاعة الكبرى بالجامعة. حصار المحكمة الدستورية: وعن تجربة حصار أنصار الإخوان للمحكمة، أكد أنها كانت مؤلمة لخروجها عن المألوف"، مشيرًا إلى أن بعض من وصفهم ب"الكبار في نظام حكم الإخوان" هددوهم قائلين: "لو حكمتم ضدنا لن تخرجوا من المحكمة"، مضيفًا: "تلقينا تهديدات بحدوث مجزرة إذا صدر حكم خلافًا لما يرغب فيه الإخوان". وأكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أن رئيس المحكمة الدستورية فى عهد الإخوان وأعضاءها لم يفكروا فى موائمات سياسية للتعامل مع تهديدات الجماعة، مضيفًا: "لم يكن أمامنا سوى الحكم بنصوص القانون". وأشار إلى أن بعض الجهات الأمنية اقترحت عليهم دخول المحكمة في مصفحات لنظر القضايا، لكن أعضاء المحكمة رفضوا هذا الاقتراح، مرجعًا السبب بقوله: "قولنا كده مش هيكون قضاء وأنا شخصيًا قُلت هذا لا يليق". واستكمل: "لو أصدرنا حكمًا ضد الإخوان أثناء حصارهم للمحكمة كان سيفسر بأنه نتيجة الضغط على القضاة"، مشيرًا إلى أن تداول أعضاء المحكمة في قرار دخول المحكمة من عدمه حدث فى نادى المحكمة الدستورية، وليس فى مقر المحكمة.