تأجيل إلزام «الصحفيين» بالتحقيق مع «بكري» و«موسى» ل12 مارس

أجلت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى المقامة من الصحفي حسام السويفي، المطالبة بإلزام نقابة الصحفيين، بإحالة أحمد موسى ومصطفى بكري للجنة التحقيق والتأديب بنقابة الصحفيين؛ لإخلالهما بميثاق الشرف الصحفي لجلسة 12 مارس.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 25065 لسنة 71 قضائية، نقيب الصحفيين بصفته، وأحمد علي موسى موسى شحاتة، وشهرته أحمد موسى، ومحمد مصطفى بكري محمد، وشهرته مصطفى بكرى.
وذكرت الدعوى أن الطاعن عضو نقابة الصحفيين ويحمل عضوية رقم 11519 ومقيد بجدول المشتغلين بنقابة الصحفيين، حيث إن المطعون ضدهما الثاني والثالث خلال الفترة الماضية تعمدا نشر أخبار كاذبة وإذاعتها عبر برنامجهما في القنوات الفضائية، وصل الأمر بهما إلى التحريض على حبس زملاء صحفيين مختلفين معهما سياسيًا، فضلًا عن تعمدهما نشر أخبار كاذبة فيما يخص
جزيرتي "تيران وصنافير"، حيث أكد المطعون ضده الثاني سعودية الجزيرتين؛ رغم صدور أحكام قضائية بمصرية الجزيرتين، متحديًا القضاء الشامخ والتعرض لقضاة مجلس الدولة الأجلاء حماة الشرعية في مصر، كما أصدر المطعون ضده الثالث كتاباً يؤكد فيه سعودية الجزيرتين على خلاف ما صدر من
أحكام قضائية وتضمنت الدعوى أنه لما كان ما قاما به المطعون ضدهما الثاني والثالث يعتبر تضليلًا للرأي العام، وتحريضًا على التفريط في الأراضي المصرية، فإن الطاعن وجد أنه لزامًا على نقابة الصحفيين التي يمثلها المطعون ضده الأول والتي تضم فى عضويتها كل من المطعون ضدهما الثاني والثالث التحقيق معهما
وإحالتهما للجنة التأديب بالنقابة لمخالفتهما ميثاق الشرف الصحفي
والأعراف المهنية والمبادئ الصحفية المتبعة في نشر أخبار صحيحة.