توقع خبراء تربويون أن تصطدم طموحات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم الجديد بالعديد من العراقيل التي ستفشل خططه لتحديث منظومة التعليم، خاصة أن برنامجه قد تظهر آثاره بعد نحو 12عامًا، وهو ما يضاعف صعوبة التنفيذ في عدم استقرار مؤسسات الدولة والتغيير المستمر في الوزراء. وقال شوقي، إن وزارته تعد الآن دراسة لتطوير منظومة التعليم الحكومي وحل مشاكل امتحانات الثانوية العامة، مقترحًا خلال توليه رئاسة المجلس الاستشاري التخصصي للتعليم برئاسة الجمهورية. ويعتقد الخبراء أن إصلاح منظومة الثانوية العامة يبدأ بمراحل التعليم الأساسية لكن بشرط أن تكون موضوعة على خطة قصيرة الأجل حتى يمكن استكمالها. وكشف شوقي عن أن النظام الجديد لا يعتمد على الحفظ والتلقين، ويتضمن آلية حديثة للتقييم، وسيعمل على حل أزمة الغش؛ لأنه سيلغي فكرة امتحان الثانوية، ووضع امتحان قومي واحد للحكم على مستقبل جميع الطلاب، كما يسعى لزيادة أجور المعلمين والقضاء على مافيا الدروس الخصوصية. وقال عبدالحفيظ طايل، رئيس "المركز المصري للحق في التعليم"، إن "مشكلة إصلاح التعليم تأتي من مرحلة الحضانة ثم التعليم الأساسي وفي حالة وجود نية حقيقية للإصلاح فيجب أن تتشعب لإصلاح جميع أنواع التعليم الفني والأزهري والعام في مراحله الأولى. وأضاف ل"المصريون" أن "إطلاق الوزير لخطة جديدة تأتي بنتائجها بعد نحو 12 عامًا، هو أمر غير قابل للتطبيق؛ لأنه لو كان يرى أن هناك حاجة ملحة لعمل إصلاح يتضمن الجيل الحالي فيجب أن يبدأ من الآن، خاصة أن جميع الوزراء السابقين وعلى رأسهم الدكتور إبراهيم العربي ومحمود أبو النصر ويسري الجمل وضعوا خططًا لتطوير التعليم لكنهم خرجوا من الوزارة قبل أن يقوموا بتنفيذها". وتابع: "ومن ثم فيجب على الوزير أن يضع خطة عملية يستطيع تنفيذها خلال فترة توليه الوزارة؛ لأن القاعدة تقول إن كل وزير يأتي بأفكاره في ظل عدم وجود عمل مؤسسي". وأبدى طايل تخوفه من أفكار الوزير الجديد الذي يدعو إلى خصخصة التعليم مما قد يؤدي إلى تقليل نسبة التعليم الجامعي المقدرة بنحو 35% في الوقت الحالي وتخفيضها إلى 25% وفق رؤية رئيس الجمهورية، مما قد يضاعف نسبة التعليم الفني لأكثر من 65%، وبالتالي سيتم حرمان عدد كبير من التعليم في ظل عدم وجود رؤية مستقبلية من قبل الدولة لتطوير التعليم في ظل غياب التشاور المجتمعي ومنظمات للمجتمع المعني. من جانبه، قال الدكتور عادل النجدي، عميد كلية التربية جامعة أسيوط، إن "اهتمام أي وزير جديد بنظام الثانوية العامة هو أمر يهدف إلى تهدئة الرأي العام الذي يتابع هذه المرحلة باهتمام كبير، لكن جميع المحاولات غالبًا ما تكون غير قادرة على وضع حلول جذرية لما يحدث بها وهو ما قد يستطيع الجميع أن يراه على مدار السنوات الماضية". وأوضح النجدي ل"المصريون" أن "إصلاح التعليم لا يكون من مرحلة التعليم العام ولكنه يجب أن يبدأ من التعليم الأساسي عبر معالجة المشاكل التى يعاني منها من كثافة التلاميذ ووجود مدرسين غير مؤهلين، مؤكدًا ضرورة تحديد أولوية منظومة الإصلاح والبدء من القرى والنجوع وتحقيق استقرار إداري في منظومة تعليمية".