كشف الدكتور محمد سالم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن وزارة الاتصالات تتجه بقوة نحو تحقيق أهدافها الإستراتيجية لاستخدام الهوية الرقمية وأدوات تكنولوجيا المعلومات فى دعم عملية التحول الديمقراطى التى تشهدها مصر حالياً، وذلك تنفيذًا لمحور الحفاظ على الحقوق الرقمية للمواطنين فى هذا المجال. أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن قطاع الاتصالات شهد ازدهارًا كبيرًا من خلال زيادة عدد مستخدمى المحمول فى مصر الذى بلغ 92 مليون مشترك، كما وصل عدد مستخدمى الإنترنت إلى 30 مليون مستخدم. فى المقابل بدأت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى إجراء مباحثات مع نظيرتها الفلندية فى إطار الحرص على التعرف على خبرات الجانب الفنلندى فى العديد من مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التى يتميز بها قطاع الاتصالات الفنلندى حيث عقد الدكتور محمد سالم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وكريستا كيورو وزيرة الإسكان والاتصالات الفنلندية جلسة مباحثات هامة ضمت وفدى البلدين، حيث تطرقت المباحثات المصرية الفلندية إلى بحث الأطر العملية لدعم العلاقات الثنائية والتجارية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة لهذا القطاع الواعد فى مصر. واستعراض مراحل الخطة الإستراتيجية المستقبلية لكل من البلدين فى هذا المجال، وأهم محاور العمل التنفيذية والمشروعات ذات الأولوية فى كل من مصر وفنلندا. من جانبها عبرت كريستا كيورو عن إعجابها وانبهارها بمنظومة العمل فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وما حققه هذا القطاع من إنجازات خلال السنوات الماضية التى وضعت مصر بقوة على الخريطة العالمية فى هذه الصناعة، مشيرة إلى ضرورة التعاون بين البلدين والاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى البلدين فى هذا المجال بما يعود بالنفع على الاقتصاد فى كل من مصر وفنلندا. هذا وقد أكد الوفد المصرى خلال مباحثاته مع نظيره الفنلندى على الشراكة فى تنفيذ أولويات إستراتيجية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى خلال المرحلة القادمة، بعد إطلاع الجانب الفنلندى على الفرص الاستثمارية الكبيرة التى يتمتع بها السوق المصرى والتى تؤهله لجذب المزيد من استثمارات الشركات الفنلندية، وتكوين شراكات تجارية بين ممثلى القطاع الخاص فى كل من مصر وفنلندا، والترويج لمصر كنافذة للاستثمارات الفنلندية فى كل من المنطقتين العربية والإفريقية وبحث تطبيق نموذج اقتصادى يمكن تحقيقه فى إطار تعاون ثلاثى من خلال مشروعات مصرية وتمويل فنلندى ومشاركة إفريقية أو عربية. وقد أسفرت المباحثات المصرية الفنلندية عن توافق الرؤى لدى البلدين حول ضرورة اتخاذ عدد من الخطوات العملية نحو المضى قدمًا نحو تفعيل التعاون فى مجالات الإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال، وتشجيع الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة، وتهيئة المناخ للتعاون بين شركات القطاع الخاص الفاعلة فى البلدين، وتشجيع التعاون المشترك على صعيد التكامل بين الجهات الحكومية، والقطاع الخاص، والقطاع الأكاديمى فى كل من مصر وفنلندا.
