«السادات»: لهذا طلبت اللجوء للنائب العام

قال النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان السابق، إن لجنة القيم لم تقدم له أي دليل أو مستند رسمي بشأن تزويره لتوقيعات النواب على مشاريع القوانين الذي تقدم بها طوال الدورة البرلمانية، التي انطلقت في العاشر من يناير قبل الماضي.
ولفت "السادات"، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الأحد، إلى أن لجنة القيم لم تكن مجمعة بأكملها في جلسة اليوم، والمحققون كانوا لجنة مصغرة من لجنة القيم، وهو أمر مثير للتساؤل أيضًا.
وأشار إلى مشيرًا إلى أنه طالب اللجنة بأن تحيل الأمر للنائب العام، والطب الشرعي؛ للكشف عن التوقيعات بأكملها، قائلًا "طالبت قيم البرلمان بعرض ملف توقيعات النواب على الطب الشرعي لكشف من المزور وحتى لا يظلمني أحد".
وأكد "السادات"، أن الأسئلة التي تم توجيهها له إبان الجلسة طبق الأصل من الأسئلة التى تم توجيهها في السابق من قبل هيئة مكتب المجلس أثناء مثوله للتحقيق أمامهم، وأنها تعلقت بتزوير التوقيعات دون تقديم مستندات وأدلة على ذلك، وأيضًا تسريب قانون الجمعيات الأهلية، وأيضًا دون أى دليل سوى مذكرة، وزيرة التضامن؛ وهو الأمر الذى تم نفيه من قبل السفارات التى تم ذكرها بالاسم.
وواصل السادات حديثه: "للأسف الشديد أمر ما أسموه تزوير توقيعات النواب هو طلب من مجموعة أعضاء بشأن سحب توقيعاتهم بعد أن قاموا بالتوقيع على مشروعي قوانين تقدمت بهم"، مؤكدا أن النواب سحبوا توقيعاتهم بعد أن تقدمت بالقانون وليس التزوير كما يردد البعض.
وأشار إلى أن أمر الجمعيات الأهلية تم الرد عليه من قبل وأثبته فى الجلسة التى تمت اليوم فى أن السفارات نفسها هى من نفت أن تكون قد حصلت على القانون من خلالى بالإضافة إلى كون القانون منشور بوسائل الإعلام المصرية منذ فترات بعيدة.
وأكد السادات على أن طلب بإحالة الأمر كله للنائب العام، لأن "المجلس أًصبح الخصم والحكم، ولا يجوز ذلك، ومن ثم لجوئى للنائب العام حرصا على أن لا أظلم أو يظلمنى أحد"، مؤكدا على أن لجنة القيم لم تقدم أى دليل أو مستند على أى سؤال تقدمت به بشأنه.