بلومبرج: زيادة عائدات الاستثمار الأجنبي مؤشر ثقة

اعتبرت وكالة "بلومبرج" العالمية، أن وصول قيمة الاستثمارات الأجنبية إلى 9مليار دولار منذ قيام الحكومة المصرية بتعويم الجنيه المصري العام الماضي، بمثابة مؤشر ثقة في استعادة النظام البنكي لانتعاشه.
وأضافت الوكالة في تقرير لها، أن الحيازات الأجنبية لسندات الخزانة المصرية ارتفعت بشكل ملحوظ منذ تعويم سعر الصرف، لتستعيد ثقة المستثمر في العملة وتدر مليارات الدولارات إلى البنوك المصرية، مشيرةُ إلى أن أذون السندات بلغت قيمتها 540 مليون دولار، وفقًا لبيانات البنك المركزي دون تحديد الكيفية التي وصل إليها الاستثمارات لهذا الرقم، وهو أكثر ب10 مرات عن قيمة تلك الأذون في شهر أكتوبر الماضي، إلا أن هذا الرقم ما زال لا يساوي شيئًا مقارنةً بال60مليار جنيه التي وصل إليها قبل ثورة 25يناير.
وذكر وكيل مساعد محافظ البنك المركزي رامي أبو النجا، أن ما يتوجب علينا الآن هو الثقة بأن النظام يعمل ويؤدي المطلوب منه، مشيرًا إلى أن البنك يري تحسنًا ملحوظًا في عائدات الاستثمار الأجنبي خلال الأسابيع القليلة الماضية.
واستعاد التقرير بداية قرار الحكومة بتعويم الجنيه، لمواجهة أزمة نقص الدولار ورفع البنك المركزي يده تمامًا عن التحكم في سعر الصرف، خلال سعي الحكومة لتأمين الحصول على قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار، لترتفع قيمة الدولار بعدها بشكل جنوني في البنوك والسوق السوداء على حد سواء.
من جانبه أكد صندوق النقد الدولي أن مصر خلقت سوق عملة ممتاز وهو ما انعكس على معدلات سعر الصرف، مشيرةً إلى احتمالية لا بأس بها في أن العملة ستقوى من جديد بعد فترة من التراجع، ليضيف التقرير أن الجنيه المصري تراجع بمقدار 50% ليسجل تعمل يوم الأربعاء في البنوك المصرية 18.75، في الوقت الذي ارتفعت فيه الأسهم بأكثر من 40%.
وأشارت ريهام الدسوقي، الخبيرة الاقتصادية في بنك "أرقام كابيتال" في دبي، أن التنوع في مصادر العملة الأجنبية سواء استثمارات، مضيفةً أن الاستمرار في الخطة سيقود تدريجيًا إلى ارتفاع قيمة الجنيه، واختفاء السوق السوداء بالكامل.