نفت جامعة القاهرة، ما نشر بشأن اتهامات لرئيس الجامعة الدكتور جابر نصار،حول إرسال مخطوطات نادرة إلى مركز خاص بالإمارات، مؤكدة أن هذا الكلام عار تماماً من الصحة ولم يحدث على الإطلاق. وأضافت الجامعة في بيان لها اليوم الأربعاء، أنها لم تبرم أية اتفاقيات مع أي جهات، سواء خارجية أو داخلية بصدد مخطوطاتها أو كتبها على أي وجه كان. وتوضح جامعة القاهرة في أن مركز الماجد للتراث بدولة الإمارات العربية الشقيقة، قد أبدى استعداده للتعاون مع الجامعة في صيانة وترميم هذه المخطوطات والوثائق، وذلك بإنشاء معمل للترميم داخل جامعة القاهرة وهو الطلب الذي تعاطت معه الجامعة بتشكيل لجنة على مستوى عال برئاسة السيد وزير الثقافة، وعضوية ممثلين عن كل الجهات المختصة بهذا الشأن داخل مصر، مثل دار الكتب والوثائق القومية وغيرها. وعقدت اللجنة اجتماعها الأول برئاسة السيد وزير الثقافة بحرم جامعة القاهرة، وذلك يوم 14/ 8/ 2016وبحضور كل من: حلمي النمنم وزير الثقافة،والدكتورغريب سنبل وكيل وزارة الآثار،الدكتور عمرو عدلي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا،الدكتور سعيد ضو نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع. كما ضمت اللجنة ،الدكتور معتز عبد الله عميد كلية الآداب،والدكتور محمد حمزة الحداد عميد كلية الآثار، علاء رأفت عميد كلية دار العلوم،الدكتورة منى شاكر ئيس قسم الوثائق والمكتبات بكلية الآداب،الدكتور مصطفى عطية رئيس قسم الترميم كلية الآثار،المستشارسيد سلطان المستشار القانوني للجامعة،والدكتور حسين نصارالأستاذ بقسم اللغة العربية ورئيس اللجنة العلمية لمركز تحقيق التراث بدارالكتب المصرية. وشارك فى اللجنة،الدكتورحامد عبد الرحيم عيد الأستاذ بكلية العلوم ومدير مركز التراث العلمي، الدكتورأيمن فؤاد مركز المخطوطات جامعة الأزهر،والدكتور عبد الستار عبد الحق الأستاذ المتفرغ بقسم علم المكتبات والمعلومات كلية الآداب،والدكتورة وفاء صادق أمين المشرف العام على المكتبة التراثية. وناقشت اللجنة الأمر وحتى الآن لم ترفع اللجنة تقريرها إلى رئيس الجامعة، ومن ثم لم يتم التوقيع على أية اتفاقيات أو بروتوكولات أو تعاون بين المركز وبين الجامعة. ولذلك فإن الجامعة تستغرب أن ترد هذه المعلومات غير الصحيحة في بيان عاجل من إحدى عضوات مجلس النواب الموقر الذى كان يمكن لها بحكم ما كفل لها القانون من اختصاصات، أن تستقى وتتحرى الحقيقة من الجامعة. وتؤكد الجامعة أيضا أن المركز المشار إليه له تعاون مع جهات حكومية مصرية أخرى، مثل دار الكتب والوثائق ومشيخة الأزهر، وغيرها من المؤسسات المصرية المعنية بالتراث في مصر والعالم العربي.