مجلس الشعب يلجأ لحرب الاستجوابات ضد الحكومة.. اتهامات بالفساد وإهدار المال العام ومنح المعونات للفلول

يناقش مجلس الشعب يوم الأحد القادم تقرير لجنة الرد على بيان الحكومة الذى ألقاه الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء, كما يستعد المجلس لإصدار تعديلاته النهائية لقانون العاملين المدنيين بالدولة.
وفى إطار التصعيد ضد حكومة الجنزورى, حدد المجلس 10 استجوابات موجهة لرئيس الوزراء ووزير البترول عن إهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه, والفساد المالى, ومخالفة الاتفاقيات الخاصة بشركات الأمل للبترول والتعاون والمقدمة من النائب محمد الجمل، بالإضافة إلى تحديد موعد لمناقشة استجواب موجه إلى الجنزورى ووزير الصحة عن الفساد المالى ومخالفة القوانين واللوائح بمستشفى ميت سلسيل المركزى بمحافظة الدقهلية والاستجواب الموجه إلى وزير الخارجية ووزير الداخلية عن قيام سفارتى سنغافورة وروسيا بوضع عشرات الأعمدة الحديدية وتثبيتها على بعد أكثر من مترين فى الشارع مما يعرض المواطنين للخطر ويعد استخفافًا بالشعب المصرى، بالإضافة إلى الاستجواب الذى يتناول تقاعس الحكومة عن تحريك الدعوى الجنائية ضد إنجلترا وألمانيا وإيطاليا التى زرعت ملايين الألغام فى المنطقة الشمالية الغربية، مما ألحق الضرر بأكثر من مليونى فدان صالحة للزراعة والمقدم من النائب محمد عبد المجيد زعفان.
أما الاستجواب الموجه إلى وزير الدولة للتنمية المحلية ووزير الأوقاف ووزير الزراعة عن استيلاء هيئة الأوقاف على أموال المواطنين دون وجه حق واتباعها أسلوب الترهيب مثل الحجوزات الإدارية والتبديد للمواطنين الآمنين الذين يملكون منازلهم منذ مئات السنين والمقدم من النائب حمدى إسماعيل، كما سيتم مناقشة استجواب موجه إلى رئيس الوزراء ووزيرة التخطيط والتعاون الدولى عن أموال المنح والمعونات الخارجية والتى يتم منحها لأشخاص ومؤسسات وهمية وفاسدة يديرها الفلول من رموز النظام السابق، مما يعد فسادًا فى أداء وزارة التعاون الدولى أدى إلى الإساءة لسمعة وكرامة مصر على الصعيد الدولى.